في طريقة إحداثها، وهو ما جعل مكتب المجلس يفشل يوم أمس في إنهاء الاستعدادات للسنة التشريعية الجديدة.
يستعد مجلس نواب الشعب مع انتهاء الدورة النيابية الاستثنائية إلى التحضير للسنة النيابية الثالثة، وذلك بعد عقد جلستي عمل صلب مكتب المجلس واجتماع رؤساء الكتل على امتداد اليومين الفارطين. بداية التحضيرات من قبل رئاسة المجلس انحصرت في اجراء عملية تقييم شاملة للقدرات التشريعية، حيث اطلع المكتب على التقرير الذي أعدّته اللجنة الوقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس لسنة 2015والتي تم إحداثها طبقا لمقتضيات الفصل 96 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، وتتكوّن من السيدة هالة الحامي والسيدين المنجي الرحوي والمنجي الحرباوي. وقد أكدت اللجنة من التحسّن الملحوظ في حوكمة موارد المجلس البشرية والمالية وترشيد النفقات وحسن التصرف في الفضاءات وإحكام توظيفها ، رغم الصعوبات المسجّلة في التصرّف المالي والإداري خلال السنوات المالية السابقة.
تغييرات على مستوى الكتل
من جهة أخرى، تطرق مكتب المجلس إلى التغييرات الطارئة على المشهد البرلماني بعدما تمت إضافة كتلة جديدة من قبل النواب غير المنتمين للكتل تحت إسم الكتلة الديمقراطية، والتي تتكون من 14 عضوا من نواب التيار الديمقراطي، حراك تونس الإرادة، حركة الشعب، تيار المحبة، والمستقلون احمد الخصخوصي، عدنان الحاجي، فاتن الوسلاتي. وفي هذا الإطار، عاين المكتب وضعية الكتل النيابية حسب التاريخ المرجعي 1 أكتوبر 2016 ، وقد تمّ ضبطها كالآتي: 69 عضوا لكتلة النهضة، و67 عضوا لكتلة «نداء تونس»، و25 عضوا لكتلة «الحرة»، و15 ....