في لقاء الناصر بعميد المحامين: مهنة المحاماة تحتاج إلى التعديل والمراجعة بما يتماشى مع انتظارات المحامين

مبينا أنه سيتم تشريك عمادة المحامين والاستماع إليها داخل اللجان المختصّة عند مناقشة مشاريع القوانين التي تهمها. كما أضاف أن المنظومة التشريعية التي تنظم مهنة المحاماة تحتاج إلى التعديل والمراجعة بما يتماشى مع انتظارات المحامين، مشيرا إلى ضرورة تعديل المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسن قانون أساسي جديد ينظم المهنة. وأكد عميد المحامين من جهته، أن عمادة المحامين تقدمت بمشاريع قوانين تتعلق بجباية المحامي والتي من شأنها أن تدر أموالا طائلة على المحامين.