على أعمالهم المستقبلية، خصوصا وان اللجان المختصة في المسألة كانت قد اجتمعت مرة وحيدة فقط.
علاقة مجلس نواب الشعب بالهيئات الدستورية وأهمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة لا تزال محل نقاش بين نواب الشعب، في ظل غياب الإرادة السياسية لتجديد أعضاء الهيئتين رغم انقضاء الآجال المنصوص عليها صلب القانون المحدث لهما.
هذا التأجيل المبالغ فيه من قبل مجلس نواب الشعب وهو من المسائل العالقة منذ السنة البرلمانية الثانية لا يوجد تفسير له إلى حد الآن، وذلك بعد طرح السؤال حول أسباب التأخير على أعضاء اللجان المختصة في فرز الترشحات والتي تم تركيزها وانطلقت في أعمالها منذ شهر ماي الفارط.
الاستقالات والإعفاءات سبب التأخير
وقد انطلقت اللجان الخاصة لدراسة وفرز ملفّات الترشّح لعضوية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وهيئة الحقيقة والكرامة في جلسة وحيدة في فتح باب الترشحات. لكن شكلت معضلة هيئة الحقيقة والكرامة خلافا بين أعضاء اللجنة خصوصا في ما يتعلق بملف زهير مخلوف، واستقالات البعض الآخر. وكانت اللجنة الخاصة قد قدمت مراسلة إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للنظر في فحوى قائمة الاستقالات وتقديم الوثائق اللازمة التي تفيد طلبات الاستقالات، بالإضافة إلى الاستفسار حول وضعية الهيئة والخلافات الحاصلة صلبها خصوصا في ما يتعلق بملف زهير مخلوف، على أن تجتمع اللجنة بعد 15 يوما للبت في هذه المسألة والإعلان بصفة نهائية عن فتح باب الترشحات. لكن إلى حد اليوم لم تجتمع هذه اللجنة لأسباب لم يتم الإفصاح عنها من قبل رئاسة المجلس، حتى أن الموضوع لم يقع تناوله في اجتماعات مكتب المجلس.
انتهاء آجال التجديد بالنسبة لهيئة الانتخابات
بعد إجراء عملية القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء....