إلى محاربة الفساد. وقد أبدت عديد الكتل، أبرزها كتلة حركة مشروع تونس معارضتها الشديدة لمشروع قانون المالية. وفي هذا الإطار، يوضح النائب عن كتلة حركة مشروع تونس مروان فلفال لـ«المغرب» أهم النقاط التي تعارضها الكتلة، بالإضافة إلى توضيح مسألة الخلافات في ما بينهم على خلفية تغيير اسم الكتلة، مقابل انضمام عديد القيادات الجديدة.
• ماهي أهم احترازات الكتلة حول مشروع قانون المالية لسنة 2017؟
ما جاء في مشروع هذا القانون في صيغته المقدمة من الحكومة بتاريخ 14 أكتوبر 2016 كان صادما ومخيبا لأمال قطاعات واسعة، فتحول مشروع القانون هذا من احد حلول الأزمة إلى أحد أركانها من خلال تثبيت التوجه المنفلت والمتمثل في اللجوء للاقتراض الخارجي، الذي دأبت عليه الحكومات المتعاقبة منذ 2011، ويمثل حوالي خمس موارد مشروع ميزانية 2017 بارتفاع يقدر بـ 17 % مقارنة بالسنة الماضية، بالإضافة إلى اقترانه بارتفاع مطرد لكلفة الاقتراض خصوصا مع عدم تجديد الضمان السيادي الأمريكي إن قررنا الخروج للاقتراض من السوق المالية العالمية.
• لكن يبدو أنه لا خيار أمام تونس سواء اللجوء إلى الاقتراض؟
يجب أن نؤكد انه لا توجد مؤشرات حقيقية على قدرة الحكومة من أجل توفير هذه القروض، ونحن لم نوف إلى حد الآن بما هو مبرمج في سنة 2016. إننا اليوم نقف أمام حالة من ضيق الرؤية والحوكمة السيئة في إدارة التوازنات المالية الكبرى إلى حد أنه بات الاقتراض الخارجي هو الحل السحري والأسهل لدى حكوماتنا السابقة والحالية، وهذا الأمر سيولد لدينا مع الأسف قناعة أن حكومة يوسف الشاهد ليست إلا مواصلة لنهج من سبقوها وانتقدناهم من اجل إدارتهم الكارثية وحوكمتهم الفاشلة تجاه التوازنات المالية للدولة.
• ماهو موقفكم من رفض عديد القطاعات المهنية وأبرزها المحاماة للجباية في مشروع القانون؟
إن التوجه الجبائي الذي جاء به مشروع القانون كان مركزا على القطاع المنظم، الذي يعاني من تبعات الركود وضعف نسبة النمو، بالاضافة إلى أنه يواجه منافسة شرسة غير متكافئة مع القطاع غير الموازي الذي يمثل حاليا اكثر من نصف الدورة الاقتصادية. فلا يمكن ان نحمل باسم العدالة الجبائية كل العبء الجبائي على القطاع المنظم حتى وان كانت بعض مكوناته كالمهن الحرة من أطباء ومحامين قد تمتعت منذ سنوات عديدة بسياسة ضريبية مرنة مكنتها من الإفلات الضريبي لعقود طويلة.
• إذن، ماهي مقترحات التعديل والحلول المقترحة من كتلتكم إزاء مشروع قانون الميزانية؟
إن أهم مقترحاتنا تتمثل بالأساس في سياسة التصرف في المصاريف، فلا يمكن ان تثقل الدولة العبء على دافعي الضرائب، وان تعمل على ترشيد النفقات والامتيازات في ظل تعدد تقارير دائرات الرقابة بمختلف أصنافها تؤكد وجود عديد الاخلالات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك نعتقد انه يجب العمل على تركيز إجراءات كبرى من اجل إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية من خلال تغيير العملة المتداولة مما يسمح للقطاع البنكي والمالي من استيعاب ما يزيد عن 15 مليار دينار من خلال توظيف الأداء الضريبي على الاموال غير المصرح بها.
• بعد إقالة النائب وليد الجلاد من الكتلة، هل هناك بوادر انشقاق من الكتلة؟
إن قرار تحيين اسم الكتلة النيابية ليس أمرا مستجدا وقد شهد نقاشا مستفيضا حوله للإلمام بكل الجوانب خاصة مع أعضائها المستقلين، وقد طرحت المسالة منذ أكثر من 5 أشهر في أكثر من مناسبة أي منذ الإعلان عن تأسيس حركة مشروع تونس. و بعد هذا النقاش تم اتخاذ قرار تحيين اسم الكتلة إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في أيام برلمانية انتظمت في صفاقس نهاية الأسبوع الماضي بأغلبية أعضائها، ولكننا فوجئنا بالحملة الممنهجة واللامسؤولة من قبل النائب وليد جلاد التي تخدم أجندات معينة في ظرف وطني دقيق. لذلك وبأغلب أعضائها قررت الكتلة وتطبيقا لنظامها الداخلي طرد هذا النائب. لكن يهمني أن أؤكد أن كل هذه الإشكالات المفتعلة واللامبدئية لن تؤثر على العمل البرلماني المتميز لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس و تماسكها.
• ماهو التوجه الجديد للحزب في ظل وجود عديد الانضمامات الجديدة؟
نحن مواصلون في مشروعنا والمتمثل في بناء حزب كبير يقوم على البناء الديمقراطي.....