«اللجوء إلى السوق العالية ليس خيارا تقنيا»
بداية الجلسة العامة، خصصت للاستماع الى كل من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزيرة المالية لمياء الزريبي لتقديم أهداف الحصول على هذا القرض. حيث قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في بداية الجلسة أن وزارة المالية قد بينت الحاجة الماسة لتونس للحصول عل تمويل من السوق العالمية، فالبلاد بحاجة إلى مبلغ بقيمة مليار أورو. هذا وقد أبدى العياري تفهمه لمخاوف نواب الشعب من ارتفاع نسب المديونية معتبرا أن الخيار للجوء إلى السوق المالية الخارجية ليس خيارا تقنيا فحسب بل هو انفتاح تونس على السوق الخارجية، مشيرا إلى أن تونس تعتبر بلدا اقتصاديا حيث أن اللجوء إلى السوق العالمية يعتبر كمورد من موارد تمويله وهو ما يستوجب أن تكون العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية طيبة بهدف تحسين الاستثمار.
محافظ البنك المركزي يرفع قضية ضد صابرين القوبنطيني
وفي علاقة بانزلاق الدينار ومدى تسبب البنك المركزي في هذا الأمر، أكد العياري أن هذا الأمر يخضع للطلب والعرض وهو مرآة يعكس الواقع الاقتصادي التونسي. هذا وقد بين محافظ البنك المركزي أنه قد رفع قضية ضد النائبة عن حركة نداء تونس صابرين القوبنطيني وذلك على خلفية نشرها لتدوينة أكدت فيها أن المحافظ كان سببا في خسارة في ميزانية الدولة مقدرة ب120 مليون دينار نتيجة خطإ في تغطية الصرف على نسبة الدين. واعتبر في نفس السياق أن مثل هذه الأمور يجب أن تناقش في مجلس نواب الشعب، وعدم الخروج عن الموضوع وانتهاج سلوكيات غير أخلاقية.
قرض موجه إلى سد العجز
أعضاء لجنة المالية خصوصا من المعارضة والبعض من كتلة حركة نداء تونس كالنائب عبد العزيز القطي رفضوا بشدة هذا القرض مبرزين في ذلك خطورة الحصول على هذا القرض الذي من شأنه أن يغرق البلاد في المديونية ويثقل كاهل المواطن بالجباية خاصة أن الفائض سيكون مرتفعا. وفي هذا الإطار قالت النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي في مداخلتها أن هذا القرض ليس موجها إلى الاستثمار بل لتغطية العجز الحاصل في الميزانية، مشيرة إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في السياسة المتبعة في ظل غياب خطة اقتصادية ومالية واضحة. وطالبت بضرورة إيجاد الحلول اللازمة بالاضافة إلى اصلاحات حقيقية وليست وهمية من خلال سن قوانين تكرس الحوكمة والشفافية خصوصا في المجال الاقتصادي والمالي.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض على الحكومة المطالبة بالحصول على هذا القرض الذي يندرج في إطار توفير التمويلات الضرورية لسد العجز الذي تشهده ميزانية الدولة والذي تولد على نقص في الموارد وزيادة في النفقات. ويتجه القرض حسب الوزيرة إلى توفير باقي نفقات الدولة من نفقات تصرف و نفقات تنمية باعتبار أن هناك جملة من المشاريع العالقة في انتظار التمويلات منها المشاريع المتعلقة بالبنية الأساسية إضافة للأجور.
وبالرغم من المعارضة الشديدة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، إلا أن 10 أصوات كانت كافية للمصادقة على مشروع القانون المذكور، في انتظار إعداد التقرير النهائي من قبل اللجنة وإحالته على أنظار مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة في الغرض.