برز مع تغير موقف رئيس اللجنة المنجي الرحوي الذي اعتبر أن الحكومة ارتكبت خطأ إجرائيا على مستوى الإحالة، ليغير موقفه في الجلسة الموالية، وهو ما جعل البعض يفقد الثقة في مواقف المعارضة.
واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، مناقشة مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى في نسخة جديدة، والتي كانت قد بلغت إلى مكتب اللجنة أول أمس، بعدما كانت النسخة الأولى تحمل عنوان مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي. لكن مع اختلاف أعضاء اللجنة حول حسن إجراءات الإحالة من الحكومة إلى مجلس نواب الشعب لهذا القانون، فقد انطلقت لجنة المالية يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون بعد الانتهاء من النقاش العام، على أن تقع المصادقة علية في أقرب وقت ممكن لاتمام المصادقة عليه برمته في جلسة عامة قبل نهاية المدة النيابية الاستثنائية.
رئيس اللجنة يغير موقفه
وبعد رفض اللجنة مناقشة النسخة الجديدة باعتبار أن الحكومة لم تحترم الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في احالة مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الذي يحيله بدوره على أنظار اللجنة المختصة، وليس مباشرة من الحكومة إلى اللجنة. وبالرغم من اعتبار الكتل المشاركة في الحكومة أن النسخة المعروضة حاليا تعتبر نسخة معدلة، وليست بمشروع قانون جديد حتى تعاد نفس إجراءات الإحالة، فقد اعتبرت المعارضة وأبرزها الجبهة الشعبية أن هذا الإجراء يعتبر خللا إجرائيا وقانونيا. لكن في المقابل، فقد تفاجأ أعضاء لجنة المالية مع بداية اشغال اللجنة بقرار رئيسها المنجي الرحوي الذي كان مخالفا تماما لما صرح به أول أمس، قائلا بأنه من الممكن تفادي هذا الإشكال القانوني، باعتبار أنه ليس بقانون جديد في ظل مطالب التسريع من قبل مختلف الأطراف وخصوصا من قبل رئاسة المجلس، من أجل المصادقة عليه قبل نهاية الدورة النيابية الاستثنائية، حيث طالب رئيس المجلس محمد الناصر بالمصادقة على هذا المشروع في جلسة عامة يوم 30 سبتمبر 2016.
مجلس الوزراء لم يصادق على مشروع القانون!!
من جهة أخرى، اعتبر أعضاء اللجنة أنه من الصعب المصادقة على مشروع القانون في هذه المدة الزمنية الوجيزة، لأن...