ويتزامن هذا مع اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي لمتابعة عديد الملفات بين الطرفين.
انعقد الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي، يوم أمس بمقر البرلمان، وقد خصصت الجلسة الجزء الأول من أعمالها لمناقشة ومتابعة سياسة الجوار الأوروبية وبرامج التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى متابعة المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ALECA بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما تم التطرق إلى مواضيع تتصل بحقوق الإنسان ودعم الإصلاحات السياسية والشباب والتشغيل والثقافة والتربية والسياحة والصناعات التقليدية والتنمية الجهوية. أما جلسة العمل الثانية فقد خصصت لمناقشة المواضيع المتصلة بالحريات العامة والأمن ومقاومة الإرهاب والهجرة وتنقل الأشخاص، إلى جانب القضايا الإقليمية والأورومتوسطية في علاقة مع موضوع الاتحاد من أجل المتوسط. ويجدر التذكير أن اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي عقدت اجتماعها التأسيسي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسال في 18 فيفري 2016، بهدف تعزيز العلاقات التونسية الأوروبية ومواصلة التعاون البرلماني بين المؤسستين، ومساندة المساعي الرامية إلى دفع التعاون ومساندة الحكومة في المفاوضات في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمّق.
وعقب انتهاء اللقاء، عقدت اللجنتان المذكورتان ندوة صحفية، تم التأكيد خلالها على أهمية مصادقة البرلمان الأوروبي على القرار المتعلق بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تونس في المحيط الإقليمي ومساندته المتواصلة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، مشيرين إلى أن هذه المصادقة جاءت في وقت خاص وجيّد إذ أن هذا القرار تضمّن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة تونس من بينها مقترح تحويل الديون المتخلدة بذمة الجمهورية التونسية إلى مشاريع استثمارية ومساهمات في التنمية. هذا وتتواصل المباحثات بين الوفد الممثل للبرلمان الأوروبي ونواب البرلمان التونسي إلى غاية صباح اليوم الأربعاء.
رفض مقترحات رئيس مجلس النواب
وفي إطار، تحسين العمل البرلماني وإضفاء مزيد من النجاعة على دواليب البرلمان استعدادا للسنة البرلمانية الثالثة التي تنطلق فور انتهاء الدورة النيابية الاستثنائية أواخر هذا الشهر، نظرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال اجتماعها يوم أمس في المقترحات التوافقية لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. لكن في......