بالاضافة الى حلّ الكتلة الديمقراطية الإجتماعية.
اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في الجلسة العامة المخصصة للنظر في استكمال المصادقة على مشروع القانون عدد68 لسنة 2015 المتعلق باصدار مجلة الاستثمار عن تولّي النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي لرئاسة لجنة المالية بعد الجدل الذي اثاره ترؤسها من طرف النائب عن الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي بإعتباره نائب رئيس لجنة المالية بعد مغادرة رئيسها النائب عن الحزب الجمهوري اياد الدهماني المجلس والتحاقه بالفريق الحكومي الذي شكّله يوسف الشاهد.
فخلال الحصة الصباحية للجلسة العامة اعتبر عدد من النواب ان هذه الاشكالية القانونية تجعل النظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار مستحيلا بحكم أن إياد الدهماني (رئيس لجنة المالية سابقا) لم يقدم استقالته من البرلمان وبالتالي من لم يستقل من رئاسة اللجنة بعد أن أصبح عضوا بحكومة يوسف الشاهد إضافة إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن يكون رئيس لجنة المالية من المعارضة في حين صوّتت كتلة الاتحاد الوطني الحرّ بمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد.
وهو ما جعل مكتب مجلس نواب الشعب يجتمع ويُعلن من خلال رئيس محمد الناصر انه وعلى اثر الشغور الحاصل في منصب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد إلتحاق النائب إياد الدهماني بالفريق الحكومي وإنقضاء الاجل القانوني على تقديم استقالته وبالتالي يُعتبر مستقيلا بصفة آلية وفق احكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وباعتبار ان كتلة الجبهة الشعبية هي الكتلة الوحيدة التي أصبحت تمثّل المعارضة في مجلس نواب الشعب، بعد حل الكتلة الديمقراطية الإجتماعية باستقالة النائب مهدي بن غربية ولم يعد يتوفر فيها الحد الأدنى من الأعضاء، وتقدّمت بطلب رسمي لمكتب المجلس لترشيح النائب منجي الرحوي لرئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وبالتالي عادت رئاسة اللجنة الى الجبهة الشعبية والى النائب عنها منجي الرحوي بعد ان كان ترأسها خلال الدورة البرلمانية العادية الاولى.
سدّ الشغور
خلال الجلسة العامة أمس اعلن مجلس نواب الشعب عن سدّ الشغور الحاصل في تركيبة المجلس بعد مغادرة أربعة نواب وتوليهم حقائب وزارية في حكومة يوسف الشاهد وتم تعويضهم بأربع نائبات كما وقع الاعلان رسميا عن حل الكتلة الديمقراطية الإجتماعية بعد إستقالة النائب مهدي بن غربية حيث لم تعد تتوفر على الحد الأدنى من الأعضاء، وهو 7 أعضاء.
وعوضت كل من هاجر بالشيخ أحمد النائب....