مجلس النواب
تواجه الجالية التونسية في فرنسا صعوبات بعد ثبت أن منفذ العملية الإرهابية يحمل الجنسية التونسية. وفي هذا الإطار عقد عدد من النواب عن الدوائر الانتخابية بالخارج ندوة صحفية في الغرض عقب زيارة ميدانية إلى المنطقة
وجهت النائبة سامية عبو سؤالين شفاهيين إلى وزير النقل أنيس غديرة يتعلق السؤال الأول باقتناء الشركة الوطنية للسكك الحديدية لعربة سكة مستعملة وذلك بطريقة مخالفة تماما لأحكام الصفقات العمومية وسعر يفوق ثلاث مرات القيمة المحددة من قبل الخبير. بالإضافة إلى
شهد مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره، خلافا صلب الجلسة العامة التي كان من المفروض ان تصادق على مشروع القانون برمته. الخلاف الحاصل يكمن بالأساس في تركيبة المجلس
أكدت كتلة الحرة في بيان الثلاثاء 19 جويلية 2016 على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة والمصلحة الوطنية في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة داعية الأحزاب وخاصة أحزاب الأغلبية إلى التخلي عن منطق المحاصصة الحزبية و تقييم المرحلة السابقة بموضوعية
أفاد وزير النقل أنيس غديرة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 19 جويلية 2016 بخصوص السؤال الموجه له المتعلق بإبرام صفقة لجلب قطاع غيار لمحركات القطارات تم فيها دفع كلفة هذه القطع المقدرة ب800 ألف دينار دون استلام للصفقة أن الوزارة
بعد طول النقاش حول أحقية لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية من عدمها، تم حسم المسألة وذلك بعد دخول اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس في مناقشة فصول مشروع القانون وتقديم المقترحات الضرورية. ومن المنتظر أن تستمع
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح أمس إلى وزير المالية سليم شاكر في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، الذي قدم الملامح الكبرى لمشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى التشجيع على
بعد توقيع كافة الأطراف المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية على ما أطلق عليه بميثاق قرطاج، الذي يضم أولويات الحكومة القادمة والتي سيتم تطويرها مستقبلا إلى برنامج حكومي، بدأ الحديث في أروقة مجلس نواب الشعب حول كيفية سحب الثقة من رئيس
تميزت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بالطابع الاقتصادي، حيث شكلت مسألة المديونية المحور الرئيسي للنقاش العام في كافة مشاريع القوانين المصادق عليها والمقدر عددها ثمانية مشاريع قوانين. تطرق نواب الشعب والوزراء الذين شاركوا في أشغال الجلسة العامة
إصلاحات عديدة تنتظر التوافق حولها ومزيد تطويرها خلال المدة القادمة، وقبل انطلاق السنة البرلمانية الثالثة بعد العطلة البرلمانية لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى عمل مجلس نواب الشعب، ويتفادى بذلك النقائص والاخلالات التي تم التفطن إليها على إثر عملية التدقيق والتقييم بعد انتهاء سنتين برلمانيتين.