مجلس النواب
كثر الحديث مؤخرا عن موقف الكتلة الحرة وحركة مشروع تونس من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، خصوصا بعد إعلان انسحابه منها منذ المشاورات الأولى وعدم المشاركة فيها. فهل يصطف المشروع ضمن المعارضة
بعد صدور مواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية المنادية بضرورة مراجعة التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، اختلف نواب الشعب في مدى قانونية ودستورية هذه المسألة خصوصا بعد تحديد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اجتماع المكتب أول أمس موعد 26 أوت جلسة منح الثقة.
بعد القراءة الأولية في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، بات من الواضح أن هذه التركيبة لن تحصل على أغلبية مريحة خلال جلسة منح الثقة. غياب السند البرلماني لحكومة الشاهد
تحصلت حركة نداء تونس على نصيب الاسد في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم امس، مقارنة ببقية الاحزاب السياسية. هذا الامر طرح عديد التساؤلات المستقبلية حول العلاقة بين الحكومة وكتلة حركة نداء تونس بالخصوص ومجلس نواب الشعب
من المنتظر أن تشهد حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب، تحديا مع البرلمان عندما ستقدم ميزانية الدولة لسنة 2017، نظرا لضيق الآجال الدستورية، إلى جانب صعوبة ادخال تحويرات هامة على مشروع الميزانية الذي ستتركه حكومة تصريف الأعمال.
وجهت الجلسة العامة خلال الجزء الأول من أعمالها أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة سعيد العائدي وإلى وزيرة الثقافة سنية مبارك من قبل النواب الصحبي بن فرج عن الكتلة الحرة والحبيب خضر عن كتلة حركة النهضة حول الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وكذلك حول
لا يزال مشروع قانون مجلة الاستثمار عالقا بين لجنة التوافقات والجلسة العامة، حيث لم يتمكن مجلس نواب الشعب إلى حد ساعة متأخرة من يوم أمس من المصادقة سوى على الثلاثة فصول الأولى فقط. وقصد ربح الوقت فقد نظرت الجلسة العامة في مشروع قانون آخر
تتعدد الأسئلة الشفاهية على امتداد الجلسات العامة المنعقدة في هذا الأسبوع، في ظل المهام الرقابية من قبل نواب الشعب على أعمال الحكومة. حيث شهدت الجلسة العامة يوم أمس ثلاثة أسئلة شفاهية إلى وزيري التربية والشؤون الخارجية حول مواضيع متعددة.
تعتبر جلسة الاستماع صلب لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب يوم أمس أطول جلسة وقد عرفت غرابة لم تشهدها جلسات اللجان البرلمانية قط. هذه الغرابة تكمن بالأساس في اتهامات متبادلة بين الجهات المستمع إليها بلغت حد الانسحاب من سير الجلسة.
ألقت الأزمة السياسية ومسألة سحب الثقة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها، بظلالها على مناقشة مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. وذلك بعد مطالبة أغلب الكتل البرلمانية باستثناء حركة