قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات

قدّم عدد من نواب مجلس الشعب رسميا طعنا ثانيا في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد أن تمكنت المعارضة من جمع 34 توقيعا على عريضة الطعن. ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مؤخرا على مشروع القانون بـ107

يتواصل الخلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، وذلك بعد اسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية. وبالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون

في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية

اشترطت لجنة التوافقات إضافة فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية ضمن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، يقضي بحل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من اجراء الانتخابات البلدية. وبهذا تعود أعمال الجلسة العامة صباح اليوم لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون