بضرورة التنصيص على الجانب الوقائي والتحسيسي والعلاجي أكثر من الجانب الردعي.
على إثر القرار الصادر عن لجنة التشريع العام بضرورة مراجعة بعض أحكام مشروع القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطويره من قبل جهة المبادرة أي وزارة العدل، استغلت اللجنة هذه المهلة من أجل توسيع دائرة استشاراتها من خلال مواصلة جلسات الاستماع، حيث شملت الجلسات يوم أمس وزراء الداخلية والتربية والشباب والرياضة. جلسات الاستماع أثبتت التوجه الجديد للحكومة في محاربة المخدرات ومكافحتها من خلال الاعتماد على الوقاية أكثر من الجانب الردعي.
ارتفاع في عدد قضايا المخدرات
جلسات الاستماع يوم أمس انطلقت بوزير الداخلية الهادي مجدوب الذي قدم إحصائيات عامة حول قضايا المخدرات في تونس، حيث بلغت 5744 قضية سنة 2016. وبين الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المورطين من الشباب والتلاميذ في هذه القضايا من 213 مورطا سنة 2012 إلى 475 سنة 2016. وفي هذا الإطار، طالب المجدوب بضرورة التسريع في المصادقة على قانون المخدرات، خصوصا وان الصيغة المقدمة من قبل وزارة العدل تضم عديد من النقاط الإيجابية على عكس القانون الحالي، خصوصا في ما يتعلق بالتدابير الوقائية على غرار إحداث لجنة وطنية لدى وزارة الصحة للتعهد والإحاطة بمدمني المخدرات، فضلا عن اعتماد نظام جديد يسمح بفرض آلية العلاج من الإدمان.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى انتشار جرائم التجارة بالمخدرات وهو ما ساهم بطبيعة الحال في انتشار الاستهلاك، حيث يجب العمل على تكثيف العناية بالفضاءات التربوية التي باتت تشهد ارتفاعا في الاستهلاك والترويج بين التلاميذ. لكن يبدو أن وزارة الداخلية عاجزة عن وضع دورية أمنية أمام كل مؤسسة تربوية حسب ما صرح به الوزير باعتبار أن.....