صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في اليوم الأول من الدورة الاستثنائية على مشروع قانون ذي جدوى اقتصادية ومالية هامة في علاقة بتأزم الوضع. ومن المنتظر أن تنظر اللجنة صباح اليوم في مشروع القانون المتعلق بالنمو الاقتصادي، وذلك بعد إعطاء مجلس نواب الشعب الأولوية القصوى لمشاريع القوانين الاقتصادية

حافظ حزب آفاق تونس على نفس الحصص تقريبا في حكومة الوحدة الوطنية مقارنة بحكومة الحبيب الصيد، لكن مشاركة آفاق تونس في هذه الحكومة مع خروج رئيس الحزب ياسين إبراهيم من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يطرح عديد التساؤلات حول مدى تمكن هذا الحزب

زار وفد من أعضاء جمعية «كلنا تونس» مجلس نواب الشعب وذلك في إطار تظاهرتها السنوية «الملتقى الرابع للشباب المغاربي» والتي تحمل شعار «اللامركزية والسلطة المحلية». واطلعت هالة الحامي عضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وأسماء

بعد شبه التوافق على عقد دورة برلمانية استثنائية قبل نهاية شهر سبتمبر لاستكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين بالرغم من قصر المدة الزمنية، يبدو أن الحياة البرلمانية ستعود من جديد بعد توقف دام لشهر. ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس صباح اليوم موعد بداية الجلسة والمشاريع التي ستتم المصادقة عليها.

شكل تأزم الوضع الاقتصادي في تونس الموضوع الأساسي للأيام البرلمانية التي نظمها مجلس نواب الشعب بمدينة الحمامات على امتداد اليومين الفارطين، هذا ومن المنتظر أن تخرج الأيام البرلمانية بجملة من التوصيات تتم مناقشتها خلال مختلف أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس خصوصا خلال المصادقة على مجلة الاستثمار.