مجلس النواب
استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، ووزيرة المالية لمياء الزريبي في إطار مناقشة ميزانية الوزارتين. وقد أجمع الوزيران على أن الوضع الاقتصادي
انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هذا الأسبوع، دون المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي، وهو ما جعل البعض يعتقد أنه سيؤثر على الأرقام والمعطيات خصوصا في الديون في مضمون ميزانية السنة المقبلة.
صادقت لجنة التشريع العام يوم أمس على أول مشروع قانون لها خلال السنة البرلمانية الثالثة، والمتمثل في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبالمصادقة على مشروع القانون المذكور، ستعرف التحقيقات القضائية بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية
تم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية من 69.9 مليون دينار إلى 108.5 مليون دينار، وهو ما جعل مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي خلال جلسة استماع يوم أمس لدى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، يؤكد أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالزيادة في أسعار الأجور.
اعلنت وزارة الداخلية أن وحدات الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير كشفت عن وجود نفق بضيعة في جهة منزل حياة من معتمديّة زرمدين طوله 40 مترا ومجهز بالنور الكهربائي كما تمّ العثور داخل منزل بالضيعة المذكورة على حفرة عمقها 12 مترا وعلى مجموعة
لا حديث يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة، إلا مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، وتوزيع الأدوار بين اللجان التشريعية. أغلب اللجان خلال اجتماعاتها يوم أمس انتقدت محتوى الميزانيات، وذلك من خلال تطرقها إلى المضامين.
تطرقت الجلسة العامة يوم أمس إلى أحد أهم المواضيع المطروحة على الساحة، والمتمثل في الانتخابات البلدية والجهوية من خلال المطالبة بتسريع النظر في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية. هذا وتطرقت الجلسة كذلك إلى آفة الفساد المنتشرة
لا يزال الغموض يحوم حول مطالب رفع الحصانة لعدد من نواب الشعب، خصوصا في ظل التكتم واعتماد مبدإ السرية في أشغال اللجنة المختصة، حتى أن الجلسة العامة المخصصة لرفع الحصانة ستكون سرية. إجراءات رفع الحصانة عن نواب الشعب تبدو معقدة نوعا ما،
بالتوازي مع استئناف المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مطلع الأسبوع القادم، من المنتظر أن تستمع لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء غرة نوفمبر المقبل إلى وفد من خبرائه وقياداته في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017،
انطلقت لجنة التشريع العام يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من خلال الاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي. ومن المنتظر أن يضبط المشروع تخصص وتفرّغ قضاة التحقيق الى قضايا الفساد، إلى جانب مساهمته في تركيز