محاولات عديدة سبقت الجلسة العامة من أجل التوافق خصوصا بعد تقديم الحكومة لمقترح جديد يتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح، إلا أن التوافق لم يحصل وهو ما أجبر كافة الكتل البرلمانية على اللجوء إلى آلية التصويت لتكون الفيصل أمام مشروع القانون. ويتمثل مقترح الحكومة في تعديل الفصل السادس من مشروع القانون بما يجعله لا يتضمن الفقرات المتعلقة بتشريك الأمنيين والعسكريين، وإفرادهم في فصول مستقلة إضافية يمكن هذه الفئة من المشاركة في الانتخابات، وذلك حتى لا تؤثر عملية التصويت على مشروع القانون برمته.
خلافات بين الكتل
الكتل البرلمانية لم تتوافق فيما بينها بخصوص تشريك الأمنيين والعسكريين، حتى صلب الكتلة نفسها خصوصا في كتلتي حركتي نداء تونس والنهضة، وهو ما آخر انطلاقة الجلسة العامة.
غياب التوافق إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، نتيجة تعنت حركة النهضة في التمسك بموقفها السابق والمتمثل في رفض تشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية والجهوية رفقة الكتلة الديمقراطية، مقابل انشقاق المواقف صلب كتلة حركة نداء تونس ومساندة بقية الكتل البرلمانية لمقترح تشريك الأمنيين والعسكريين.
اللجوء إلى التصويت يبدو أنه خيار اثار مخاوف الكتل من حصول أية مفاجأة وهو ما جعل الخلاف متواصلا نتيجة غياب التوافق بالرغم من تدخل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لحسم الخلاف مع رؤساء الكتل، إلا أن المقترحات التي قدمتها الحكومة لم يتم تدارسها إلى حد الآن أو التوافق حولها وهو ما جعل رؤساء الكتل يطلبون تأجيل الجلسة العامة. وفي الأخير أعلن النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو خلال الجلسة العامة تأجيلها ليوم الثلاثاء القادم، إلى حين التوافق بخصوص المقترحات الحكومية.