بلغت لجنة المالية والتخطيط والتنمية شوطا هاما في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وذلك بعد إدخال جملة من التعديلات العامة في عدد من الفصول. ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى تبسيط النصوص الجبائية لتيسير قراءتها، في إطار مشروع إصلاح المنظومة الجبائية الذي شرعت فيه وزارة المالية منذ 2013.
لجنة المالية ركزت خلال مناقشتها لفصول مشروع القانون على ضرورة التنصيص في تخصيص الامتيازات الجبائية للمستثمرين من أجل تحقيق الأهداف التنموية خاصة من خلال تشجيع المستثمرين الخواص على التوجه نحو المناطق الداخلية والاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي القطاعات ذات الأولوية وإعطاء دفع للتصدير، نظرا لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية وبسبب افتقارها للبنية الأساسية، حيث يقترح مشروع القانون منح المؤسسات التي لها توجه نحو الجهات الداخلية طرح المداخيل والأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية.
توسيع مجالات الاستثمار
لجنة المالية عقدت بدورها عدة جلسات عمل رفقة ممثلين عن وزارة المالية، في ظل وجود بعض الصعوبات في عدد من الفصول أبرزها المتعلقة بالتصدير وذلك بهدف توسيع مجالات الاستثمار، حيث تم التأكيد على ضرورة تجاوز مفهومه التقليدي ليشمل مجالات جديدة يمكنها أن تكون مصدر دخل من العملة الصعبة على غرار القطاع الصحي وقطاع التعليم والسياحة. وفي نفس الإطار تمت إضافة عملية معالجة النفايات ‹› للعمليات المتمتعة بالامتيازات الجبائية، بالإضافة إلى الأنشطة المساندة ومقاومة التلوث ليصبح إجراء مسك المحاسبة للانتفاع بالطرح ملزما لجميع الأشخاص المستثمرة في هذا المجال دون أي تخصيص. كما صادقت اللجنة على منح امتيازات لاقتناء الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات التوسعة. هذا وصادقت لجنة المالية على الفصول 8 و9 و10 المتعلقة بتنقيح القانون عدد 145 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، والقانون عدد 57 لسنة 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل، والمرسوم عدد 11 لسنة 1973 لسنة 1973 المتعلق بتوظيف معلوم تعويضي على الإسمنت المصادق عليه بالقانون عدد 60 لسنة 1973.
التشجيع على إحداث المؤسسات الجديدة
من جهة أخرى، يشجع مشروع القانون على إحداث المؤسسات الجديدة من خلال منح الامتيازات الجبائية للمؤسسات جديدة الإحداث، حيث تم اقتراح تمكين هذه المؤسسات بالتمتع بالامتيازات الجبائية لمدة 4 سنوات كاملة، مع وضع الحد الأدنى لعدد مواطن الشغل المحدثة مع إثبات قيامها وصحتها كشرط للتمتع بالامتيازات المدرجة بمشروع القانون، وذلك كشكل من أشكال مقاومة الفساد والتهرب الجبائي لعدم قدرة الإدارة على تسليط الرقابة اللازمة في ظل مواردها البشرية المحدودة، إلى جانب إضافة شرط إثبات تسوية وضعية المؤسسة في الصناديق الاجتماعية كنوع من أنواع الرقابة.
حذف فصول وتأجيل البعض
في المقابل، رفضت لجنة المالية بعض الفصول وإرجاء البعض الآخر في إطار سعيها إلى تطوير مشروع القانون وذلك بالعمل على وضع عديد الشروط والمعايير منها الفصل 73 المتعلق بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار صلب المؤسسة، باعتبار أنه يمكن أن يساهم في حصول إبتزاز للشركات، بالإضافة إلى الفصول من 74 إلى 77 المتعلق بمنح إمتيازات جبائية لعملية إعادة الإستثمار في رأس المال الأصلي للشركات بعد تأكيد وزارة المالية أن شرط رصد الأرباح في الحساب هو شرط أساسي. كما تم رفض الفصل 15المتعلق fإجراء حرمان المداخيل والأرباح المتأتية من العمليات التي لا تستجيب لمفهوم التصدير من امتيازات جبائية لما فيه من ضرب لاستقرار الشركات القائمة، حيث هناك إمكانية من أن تنجر عن هذا الفصل جملة من التعقيدات وزعزعة ثقة المستثمر في المنظومة القانونية التونسية. وأكد أعضاء اللجنة من جهة أخرى ضرورة مدّهم بملامح الأوامر التطبيقية المتعلقة بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المستثناة من الانتفاع بالطرح، ومناطق التنمية الجهوية، قبل المصادقة على الفصل 63 المتعلق بالتنمية الجهوية، بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بمدهم بمقترحات إضافة فصول متعلقة بالمؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية، وبملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع أحكام قانون الاستثمار، قبل الجلسة العامة ليتم تدارسها مسبقا.
وفي انتظار ردود وزارة المالية، من المنتظر أن تستكمل لجنة المالية والتخطيط والتنمية المصادقة على بقية الفصول على أن تتم العودة إلى الفصول التي تم تأجيل النظر فيها، ثم المصادقة على مشروع القانون برمته وإحالته على أنظار مكتب المجلس الذي يحيله بدوره على الجلسة العامة. وقد يشهد مشروع القانون جملة من مقترحات التعديل خلال الجلسة العامة نظرا لأهميته خصوصا وأن هناك عددا من النواب يطالبون بإعادة النظر في مجلة الاستثمار والمخطط التنموي باعتبار أن هناك ترابطا بين مشروع القانون في بعض الفصول مع المجلة والمخطط.