الصادرة عن مكتب المجلس يوم أمس بتخصيص جلسة عامة في الغرض، وإعادة ترتيب بعض المسائل
يحاول مجلس نواب الشعب استكمال عديد الأمور التي لا تزال عالقة ولعل أبرزها مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون المخدرات بالإضافة إلى معضلة المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الإطار تم تحديد موعد للجلسة العامة من أجل استكمال المصادقة على الفصول المتبقية من مشروع القانون الانتخابي والمتمثلة في مشاركة القوات الحاملة للسلاح من عدمها ومسألة العتبة. هذا ويحاول مجلس نواب الشعب لعب دور الوسيط بين الهياكل القضائية من أجل الحسم في الإشكاليات المطروحة على عمل المجلس الأعلى للقضاء.
الاستماع إلى ر.م.ع الشركة التونسية لصناعة الحديد
استأنفت اللجان البرلمانية أشغالها بمجلس نواب الشعب يوم أمس، حيث واصلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016، من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع. وبعد الاستماع إلى وزير الصناعة والتجارة، استمعت اللجنة يوم أمس إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» كمال الوسلاتي الذي أكد أن هذا الإجراء يعتبر استثنائيا بامتياز، حيث سيمكن الشركة من تعبئة موارد إضافية، لكن في المقابل، يبقى السؤال المطروح حول برنامج وخطة عمل اقترحتها الحكومة لإعادة الهيكلة المالية للشركة والبرنامج الاستثماري لتعزيز الإنتاج بما يسمح بتوفير المادة الإستراتيجية لقطاع البناء الذي يساهم في تطوير الاقتصاد. وبين الوسلاتي أن طلب العروض تم إصداره في مارس 2016 ثم نظرت الحكومة فيه خلال شهر ديسمبر الفارط، على أن تتم إعادة النظر فيه وعرضه في أواخر شهر جانفي أو بداية شهر فيفري، حينها ستتوفر المعطيات الضرورية من أجل البحث عن الشراكة الإستراتيجية والتي ستساهم في رفع رأس المال للشركة في حدود 49 بالمائة مع المحافظة على الصبغة العمومية للمؤسسة وتقوية قدرات المؤسسة لتوفير مواطن الشغل خاصة في منزل بورقيبة وجهة بنزرت.
كتلة نداء تونس توضح موقفها من مشروع قانون المخدرات
من جهتها، وفي إطار مناقشة لجنة التشريع العام لمشروع القانون المتعلق بالمخدرات، عقد رئيس اللجنة الطيب المدني وعدد من نواب النداء بصفتهم الحزبية ندوة صحفية من أجل توضيح موقف الكتلة من مشروع القانون. وصرح الطيب المدني أن اللجنة تعاني من عديد الضغوطات خصوصا من قبل المجتمع المدني، لكن موقف الكتلة والحزب واضح منذ الحملات الانتخابية والمتمثل في عدم معاقبة المستهلك لأول مرة مع التنصيص على ضرورة العلاج. وبين المدني أن المجتمع المدني بصدد شن حملة ضدهم، من أجل الاستماع إليهم، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع تحدد من قبل مكتب اللجنة، وقد تم ضبط روزنامة في الصدد، على أن يتم فيما بعد القيام بزيارة إلى عدد من السجون من أجل الاستماع إل عدد من المساجين المحكومين من أجل الاستهلاك. وأشار الى أن وزارة العدل لم تقم بتغييرات كثيرة على مشروع قانون المخدرات بعد أن طلب النواب تحسينه، مضيفا أن نواب النداء سيعملون على تشديد العقوبات على تجار المخدرات والمروجين وشبكات الترويج.
قرارات حاسمة
من جهة أخرى، قرر مكتب المجلس يوم أمس، استئناف مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في جلسة عامة يوم 24 جانفي المقبل رفقة مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، ومشروع القانون المتعلق باتفاقية مراكش لتسهيل التجارة، بالإضافة إلى النظر في مطلب إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات تسفير الشباب إلى مناطق القتال، وهو مطلب ممضى من طرف 94 نائبا. هذا وقد رفض مكتب مجلس نواب الشعب مطلب الطعن الذي تقدمت به كتلة نداء تونس في نتائج التصويت على تكوين لجنة تحقيق برلمانية في شبهة فساد مالي وإداري لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، باعتبار أن النظام الداخلي يمنع إعادة التصويت بعد إعلان رئيس الجلسة عن نتائج التصويت. في المقابل، من المنتظر أن تعيد كتلة حركة نداء تونس مطلبا جديدا لإعداد عريضة أخرى تطالب بإحداث لجنة تحقيق.
من أجل الحسم في معضلة المجلس الأعلى للقضاء
وفي إطار الإشكاليات المطروحة والعراقيل التي تحول دون تركيز المجلس الأعلى للقضاء، عقد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اجتماعين رفقة رئيسة جمعية القضاة التونسيين والمكاتب التنفيذية لاتحاد القضاة. وتناول اللقاء ضرورة تجاوز الخلافات عبر الحوار وإيجاد توافق بين مختلف مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء بهدف ضمان انطلاق أعماله في أحسن الظروف، باعتبار أن إرساء هذه المؤسسة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف. وبيّن المشاركون أن مجلس نواب الشعب يمثل الجهة التي تلعب دور الوساطة إزاء الخلاف الذي تزامن مع انطلاق أعمال المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين ثقتهم في المجلس باعتباره السلطة الأولى والمسؤول عن إحداث المؤسسات الدستورية.