مجلس النواب
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية يوم أمس على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2017 في حدود 1427.746 م.د مقابل 881.321 م.د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 546.425 م.د بنسبة 62 %.
في إطار مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017: هيمنة المصحّات الخاصّة نتيجة تدهور القطاع الصحّي العام
أكد نواب الشعب خلال مناقشتهم لمشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017، تراجع القطاع الصحي العمومي على جميع المستويات خصوصا في ظل تواصل غياب طب الاختصاص في الجهات، بالإضافة إلى معضلة الصيادلة والقانون الخاص
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس خلال جلسة عامة على مشروعي قانون ميزانيتي وزارتي الشباب والرياضة والمرأة والطفولة والمسنين، حيث انحصر النقاش العام بين نواب الشعب في التطرق إلى وضعيات هذه الفئات خصوصا في الجهات الداخلية، مطالبين بضرورة تطوير برامج الوزارات في هذا الصدد.
تطرق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس إلى عديد المواضيع المتعلقة بالشأن الديني والثقافي في إطار مناقشته لمشروع ميزانيتي وزارتي الشؤون الدينية والثقافة لسنة 2017. النقاش العام بين نواب الشعب قدم عديد المقترحات والبرامج من أجل تحسين أداء الوزارتين
صادق امس مجلس نواب الشعب على الباب السادس عشر من مشروع ميزانية الدولة المتعلّق بمشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لسنة 2017 بـموافقة 113 نائبا واحتفاظ 5 نواب باصواتهم في حين رفضها 10 نواب.
في انتظار عرض مشروع ميزانية وزارة عماد الحمامي: للتصويت على ميزانية وزارة حركة النهضة حسابات أخرى...
عندما يتعلّق الامر بوزير ينتمي الى حركة النهضة فلا جدوى من عرض برامج ومشاريع الوزارة وحتى انجازاتها فالمعادلة خلال التصويت على ميزانية الوزارات كالآتي «لونك السياسي يحدّد توجه النواب في التصويت» وكذا كان حال زياد العذاري امس خلال عرض ميزانية
عقدت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب امس الجمعة جلسة استماع لكل من وزير العدل غازي الجريبي وكاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بخصوص مشروع القانون المتعلق باتمام المرسوم عدد03 لسنة 1964
صـــــادق امس مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنقعدة بعد ظهر امس الاربعاء على مشروع قانون عدد 57 لسنة 2016 المتعلق بالقطب القضائي والإقتصادي والمالي بموافقة 135 نائبا واحتفاظ نائبين باصواتهم في حين لم يقع رفض مشروع القانون من طرف اي نائب.
صادق مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء على الباب الثامن من ميزانية الدولة لسنة 2017 والمتعلّق بميزانية وزارة العدل والبالغة 542.055 مليون دينار بـموافقة 143 نائبا مقابل اعتراض 4 نواب على الميزانية فيما إحتفظ 3 نواب بأصواتهم.
ميزانية وزارة العدل للسنة المقبلة
ناقش مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة أبواب الميزانية لسنة 2017، من خلال التطرق إلى كل من ميزانيتي مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية. وقد انتقد نواب الشعب انخفاض ميزانية المؤسسة التشريعية، مقارنة بميزانية رئاسة الجمهورية