مجلس النواب
يبدو أن المعارضة هذه السنة اكتفت بانتقاد قانون المالية لسنة 2017 بعد المصادقة عليه، دون وجود أية نية من أجل الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بالرغم من تقديمها لكافة المؤيدات التي تؤكد وجود عديد الفصول غير
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالرغم من إصرار المعارضة على رفضه. وقد حمل القانون جملة من الإصلاحات على مستوى محاربة التهرب الجبائي والعدالة الجبائية، وهو ما من شأنه ان يساهم في إصلاح الوضع الاقتصادي عموما.
بعد الجدل الذي حصل خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الفصول المتعلقة بالمهن الحرة، وإسقاط الفصل 39 ضمن المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، عاد أعضاء اللجنة رفقة رؤساء الكتل وممثلي الحكومة إلى
انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة مشروع قانون، بعد نهاية النقاش العام في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، حيث كانت بداية الجلسة بالاستماع إلى ردود وزيرة المالية لمياء الزريبي التي اعتبرت انه على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية بالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية
بدأت بوادر تكوين جبهة أو تحالف خصوصا بين كل من حركة مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس، تتضح شيئا فشيئا خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي جمع قيادات هذه الأحزاب. عديد الأسئلة المطروحة اليوم حول مستقبل هذه الجبهة كما يطلق عليها أصحابها
كانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وجها لوجه مع نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة يوم أمس بمجلس نواب الشعب، بعد تغيبها في الجلسة الفارطة. هذا الأمر أغضب نواب الشعب، وهو ما جعل النقاش العام حادا حتى الانتقادات
من المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد استكمال أبواب الميزانية بمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة في الفترة الصباحية بعد تأجيلها أول أمس نظرا لغياب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين. نواب الشعب سيحاولون إقناع الحكومة
بالتزامن مع مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع ميزانية الدولة يوم أمس، تمت إضافة فصل جديد مقدم من قبل الحكومة يتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية وذلك بعد تحديد جملة من الشروط والضوابط. ومن المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة يوم الاربعاء في المصادقة على فصول مشروع قانون الميزانية.
كان من المفروض أن ينهي مجس نواب الشعب يوم أمس المصادقة على كافة أبواب الميزانية، بعد مصادقته يوم أمس على كل من ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باستثناء هيئة الحقيقة والكرامة. عدم المصادقة على ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة
يبدو أن الجدل بخصوص الجباية على المحامين، قد انتهى بمصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس على مقترح توافقي بين الحكومة والنواب والمحامين. حيث تمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد التخفيض في معاليم التسجيل والطابع الجبائي.