نوعا ما في تثبيت موقف المعارضة خصوصا الجبهة الشعبية، وهو ما يجعلها قد تسعى إلى تسويق مبادرتها بعد تأجيل اجتماع يوم أمس إلى غاية يوم الأربعاء القادم.
تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي بعد تقديم الكتل البرلمانية لمقترحات تعديلها باستثناء المعارضة، مشروع القانون الذي يحظى بسجال بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم. ومع دخول اللجنة في مناقشة الفصول، اتضحت بعض المواقف المفاجئة أبرزها موقف كتلة حركة النهضة الذي جاء مساندا لموقف الكتل المعارضة. هذا الخلاف جعل لجنة التشريع العام تقتصر على مناقشة الفصل الأول دون مصادقة على أي مقترح تعديل، في ظل تعدد المقترحات حتى أن البعض اقترح إدخال تغييرات جوهرية على مشروع القانون.
مقترح تعديل من النداء
انحصر بداية النقاش بين أعضاء اللجنة حول الفصل الأول المتعلق بتحديد أهداف مشروع القانون وإطاره العام، حيث قدمت كتلة حركة نداء تونس مقترح تعديل بإضافة بعض المسائل كضرورة التذكير بان هذا القانون يهدف إلى إجراء المساءلة والمحاسبة وتحقيق المصالحة باعتبارها الغاية الأسمى للعدالة الانتقالية. لكن في المقابل، عارضت الجبهة الشعبية هذا المقترح، باعتبار أن المقترح يغير في عبارة «تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق....