مجلس النواب
انطلقت لجنة التشريع منذ يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بعد المطالب المتكررة من قبل منظمات المجتمع المدني والرأي العام والأحزاب السياسية من أجل تسريع المصادقة عليه، بعد صدور الحكم القضائي في ولاية الكاف والذي يقضي بتزويج المغتصب من ضحيته.
بعد انتهاء جلسات الاستماع من قبل لجنة التشريع العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، وآخرها القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من السجون التونسية من أجل الاستماع إلى المحكوم عليهم في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات، انطلقت اللجنة في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها.
بعد جدال وتجاذبات وتعطيلات متكررة منذ جوان 2016، تمكن مجلس نواب الشعب يوم أمس من وضع أولى لبنات إنجاز الانتخابات البلدية والجهوية وتركيز الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية، بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بـ 139
في إطار سلسلة جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب للإطارات الأمنية والعسكرية، استمعت اللجنة يوم أمس إلى آمر الحرس الوطني لطفي ابراهم الذي يحضر لأول مرة في البرلمان حول وضع سلك الحرس الوطني وحول دوره في مقاومة الإرهاب والجريمة وفي حفظ الأمن.
انطلق مجلس نواب الشعب بعد طول انتظار في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020 يوم أمس، بعد عقد لقاء افتتاحي جمع كلا من وزيري التنمية والمالية ورئيس لجنة المالية. هذا وقد تم الاتفاق على تسريع المصادقة على المخطط ككل من خلال تجنيد كافة اللجان
انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية في مناقشة فصول مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم اللجان البرلمانية وآخر يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية والمصادقة عليهما، وذلك من أجل تمكين هذه اللجان من صلاحيات
تمكنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والذي يعتبر من أهم مشاريع القوانين من أجل محاربة الفساد. لتنطلق مباشرة في الاستعداد لمناقشة مشروع قانون ثـاني لا يخلو من أهمية يتعلق
واصلت اللجان البرلمانية مناقشة مشاريع القوانين على امتداد يوم أمس، لكنها في نفس الوقت ظلت تعاني من عديد الصعوبات، فبالرغم من طول جلسات الاستماع من أجل تطوير مشاريع القوانين. إلا أن اللجان أبرزت تخوفاتها من سحب مشاريع القوانين في
بعد إعلان انطلاقة النقاش بخصوص مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة يوم أمس، تفاجأ الجميع مرة أخرى بتأجيلها إلى الأسبوع القادم نتيجة انسداد أفق التوافق حول مقترحات الحكومة حيث ان تمسك الكتل البرلمانية بمواقفها لم يمكن الجلسة العامة من المصادقة على مشروع القانون.
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على مشروعي قانون، حيث يتعلق مشروع القانون الأول بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية