مجلس النواب
كانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وجها لوجه مع نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة يوم أمس بمجلس نواب الشعب، بعد تغيبها في الجلسة الفارطة. هذا الأمر أغضب نواب الشعب، وهو ما جعل النقاش العام حادا حتى الانتقادات
من المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد استكمال أبواب الميزانية بمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة في الفترة الصباحية بعد تأجيلها أول أمس نظرا لغياب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين. نواب الشعب سيحاولون إقناع الحكومة
بالتزامن مع مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع ميزانية الدولة يوم أمس، تمت إضافة فصل جديد مقدم من قبل الحكومة يتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية وذلك بعد تحديد جملة من الشروط والضوابط. ومن المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة يوم الاربعاء في المصادقة على فصول مشروع قانون الميزانية.
كان من المفروض أن ينهي مجس نواب الشعب يوم أمس المصادقة على كافة أبواب الميزانية، بعد مصادقته يوم أمس على كل من ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باستثناء هيئة الحقيقة والكرامة. عدم المصادقة على ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة
يبدو أن الجدل بخصوص الجباية على المحامين، قد انتهى بمصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس على مقترح توافقي بين الحكومة والنواب والمحامين. حيث تمت المصادقة على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بعد التخفيض في معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
تحولت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس من مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 إلى مناقشة معضلة الإشكال الحاصل بين الوزارات والنقابات، حيث انقسم النواب بين مدافع عن الوزير في علاقته بإصلاح المنظومة التربوية، ومساند
بالرغم من انعقاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس بحضور وزير المالية من أجل النظر في الفصول الخلافية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2017، خصوصا في الفصل المتعلق بالجباية على المحامين. لكن بالرغم من تقديم مقترح توافقي إلا أن الخلافات لا تزال متواصلة.
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مسائية يوم أمس على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2017 في حدود 1427.746 م.د مقابل 881.321 م.د سنة 2016 أي بزيادة قدرها 546.425 م.د بنسبة 62 %.
في إطار مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017: هيمنة المصحّات الخاصّة نتيجة تدهور القطاع الصحّي العام
أكد نواب الشعب خلال مناقشتهم لمشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017، تراجع القطاع الصحي العمومي على جميع المستويات خصوصا في ظل تواصل غياب طب الاختصاص في الجهات، بالإضافة إلى معضلة الصيادلة والقانون الخاص
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس خلال جلسة عامة على مشروعي قانون ميزانيتي وزارتي الشباب والرياضة والمرأة والطفولة والمسنين، حيث انحصر النقاش العام بين نواب الشعب في التطرق إلى وضعيات هذه الفئات خصوصا في الجهات الداخلية، مطالبين بضرورة تطوير برامج الوزارات في هذا الصدد.