ممثليها في اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس.
حدد مجلس نواب الشعب خلال اجتماع مكتبه يوم أمس، روزنامة عمل الدورة البرلمانية الرابعة في مرحلتها الأولى على مستوى اللجان القارة، وأيضا على مستوى الجلسات العامة من خلال استكمال ما تبقى من الدورة الاستثنائية. وفي هذا الإطار، ستكون الأولوية المطلقة للجلسة العامة للعمل على فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها. وبالرغم من عدم تحديد المكتب تاريخا لعقد جلسة عامة في الغرض خوفا من الفشل للمرة الثالثة على التوالي، فقد تمّ توسيع المشاورات بين الكتل البرلمانية حول إجراءات مواصلة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع من المنتظر عقده يوم الخميس المقبل.
إحالة جملة من مشاريع القوانين
من جهة أخرى، وزع مكتب المجلس جملة من مشاريع القوانين الجديدة الواردة من قبل الحكومة، لتنطلق على إثرها اللجان في العمل مباشرة بعد تنظيم جدول أعمالها وتجديد أعضائها حسب ما ستقدمه الكتل من مرشحين لرئاسة اللجان وعضوية مكاتب اللجان وأيضا اختيار ممثليها فيها. هذا وقد أحال مكتب المجلس مشروع قانون يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية على أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حيث يمنح المشروع الأعوان العموميين الراغبين في الترشح للاستحقاقات الانتخابية عطلة استثنائية طيلة فترة الحملة الانتخابية، مع تحديد طريقة احتساب تلك العطلة والمعنيين بها. كما يوفر إطارا قانونيا موحدا لكافة الأعوان المترشحين للانتخابات في إطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عبر تمكينهم من إجراء الحملة الانتخابية في أفضل الظروف، ودون أن تؤثر تلك المشاركة في حقهم السنوي في العطل.
كما تلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية النصيب الأكبر من مشاريع القوانين الهامة، أولها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية). ويهدف المشروع موضوع القرض إلى تأمين بناء 200 ألف وحدة سكنية ملائمة وذلك لرفع مستوى عيش فئة من المواطنين وضمان استقرارهم من خلال تسهيل حصولهم على مسكن ملائم وتبلغ قيمة القرض 318.75 مليون ريال سعودي حوالي 207 م.د. أما مشروع القانون فيتمثل في الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس - جلمة»، يهدف بالأساس إلى دعم التنمية بالمناطق الداخلية عبر بناء طريق سيارة تربط بين تونس وجلمة بطول جملي قدره 186 كلم مع وصلة بـ 16 كلم لربط مدينة الفحص بالطريق السيارة بالإضافة إلى عدد من المحولات والجسور ومحطات الاستخلاص وتحويل الشبكات وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي حوالي 400 م.د.
اتفاقيات وقروض
مجموعة من الاتفاقيات والقروض من أجل مساعدة انجاز برامج تمويلية ستكون من ضمن أولويات لجنة المالية التي ستترأسها الكتلة الديمقراطية في الدورة البرلمانية الرابعة، حيث ستنظر كذلك اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل «مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف (ب) بمدينتي الجم وسبيبة». ويهدف المشروع للمساهمة في تمويل إنشاء وتجهيز المستشفيين، بقيمة 150 مليون ريال سعودي حوالي 98.7 م.د، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من السكان في المدينتين وفي المناطق المحيطة بهما وتأمين الطب الإستعجالي وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين.
بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017. هذا ويتنزل المشروع في إطار تجسيم الاتفاقات المنبثقة عن المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار بتونس 2020، ويهدف إلى إعادة تمويل سندات خزينة لـ5 سنوات التي أصدرتها الحكومة التونسية خلال شهر أفريل 2012 في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر بمبلغ 1000 مليون دولار أي ما يقابل 2350 م.د. وأخيرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. يهدف إلى توفير التمويلات الضرورية لمواجهة الضغوط على ميزانية الدولة ودعم مواردها، وتحسين السيولة والموجودات من العملة الصعبة لدعم سعر صرف الدينار، في الوقت الذي تشكو منه السوق الداخلية نقصا في السيولة. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 850 مليون أورو ما يقابل 2060 م.د.
مشاريع قوانين على أنظار لجنة الفلاحة
في المقابل، أحال مكتب المجلس كذلك جملة من مشاريع القوانين على بقية اللجان من بينها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة كمشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة. ويهدف مشروع القانون إلى منح اسبانيا بوصفها البلد المضيف للمجلس التنفيذي صفة «بلد الإيداع» والعضوية الدائمة بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وهو ما سيساهم في تسهيل عمل ذلك المجلس بالنظر لطبيعة عمله المستمرة التي تتطلب استمرارية واستقرار المقر.
كما ستناقش لجنة الفلاحة مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالصيد البحري، يرمي إلى دعم مجهودات حماية البيئة والثروة السمكية وسد الثغرات القانونية في مجال معاينة جرائم الصيد البحري بمنح الأعوان المخول لهم معاينة تلك الجرائم المقترفة في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات، بهدف تغيير المنظومة القانونية لشركة اتصالات تونس عبر سن أحكام خاصة جديدة تأخذ بعين الاعتبار صبغتها كشركة والمحيط التنافسي الذي تعمل به عبر مراجعة صلاحيات مجلس ادارتها فيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية واللوجستية والممتلكات. وفي الأخير ستناقش اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر ما يعرف باتفاقية أغادير حول انضمام دول جديدة.
تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
ومن المشاريع الهامة التي ستنظر فيها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مقترح قانون يتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و 78 و 79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية مقدم من قبل 14 نائبا من أجل ملاءمة مجلة الأحوال الشخصية للمنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الطفل وتوحيد المصطلحات المعتمدة بتعويض عبارة «اللقيط» المستعملة بالكتاب السابع من المجلة بعبارة «الطفل مجهول النسب».