عليه النظام الداخلي للبرلمان في مفتتح كل سنة برلمانية جديدة.
تنطلق السنة البرلمانية الرابعة يوم غد الاثنين 2 أكتوبر 2017، دون أي نشاط يذكر في انتظار اجتماع مكتب المجلس الذي سيحيل جملة من مشاريع القوانين على أنظار اللجان البرلمانية القارة منها بالخصوص، والاستعداد لاستقبال مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 الذي يستوجب تجنيد كافة اللجان القطاعية من أجل مناقشة وعقد جلسات استماع في الغرض قبل عرضه على أنظار الجلسة العامة. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب صباح الاثنين اجتماعا من أجل تداول معضلة رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإيجاد الحلول اللازمة في أقرب الآجال، بعد فشله في انتخاب رئيس للهيئة بين اثنين من المترشحين وهم كل من العضوين نبيل بفون وأنيس الجربوعي.
استكمال مناقشة مجلة الجماعات المحلية
الأسبوع القادم سيخصص بالأساس من أجل استكمال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، التي حددت اجتماعاتها في جلسات صباحية ومسائية على امتداد الأسبوع. هذا وقد نظمت يوم أمس اللجنة ورشة عمل حول مشروع مجلة الجماعات المحلية بالشراكة مع مجلس أوروبا، وذلك بحضور خبراء من تونس والخارج وممثلين عن الوزارات المعنية وعدد من منظمات المجتمع المدني. وخصص اللقاء من أجل تبادل الآراء بين مختلف الجهات وكيفية اعتماد قانون الحكم المحلي من خلال معالجة النظام المالي للجماعات المحلية، وصلاحيات السلطات المحلية وممارسة الرقابة عليها، بالإضافة إلى تحديد الأملاك والمرافق البلدية.
تجديد هياكل المجلس
في المقابل، ستشرع الكتل البرلمانية خلال هذا الأسبوع في عقد أيامها البرلمانية استعدادا للدورة البرلمانية وذلك من أجل انتخاب مكاتب الكتل، ومرشحيها في اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس، بعد قرار مكتب المجلس الأسبوع الفارط والقاضي بأن يتم اعتماد تاريخ 9 أكتوبر 2017 كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ 16 أكتوبر 2017 كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس، على أن يتم عرض تركيبات هياكل المجلس في الجلسة العامة الافتتاحية يوم 18 أكتوبر القادم.
عودة النواب إلى البرلمان من جديد، ستكون محملة أيضا بجملة من الأسئلة الشفاهية والكتابية لأعضاء الحكومة في إطار ممارستهم لدورهم الرقابي، وذلك بعد معاينة عدد من النواب لجهتهم خصوصا في ما يتعلق بالاستعداد لفصل الشتاء في المناطق التي دائما ما تشهد فيضانات، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة كالبيئة والصحة، التي قد يتم التركيز عليها أيضا في مناقشة أبواب الميزانية بحضور الوزراء المعيين بالأمر.