مجلس النواب
تمكنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، والذي يعتبر من أهم مشاريع القوانين من أجل محاربة الفساد. لتنطلق مباشرة في الاستعداد لمناقشة مشروع قانون ثـاني لا يخلو من أهمية يتعلق
واصلت اللجان البرلمانية مناقشة مشاريع القوانين على امتداد يوم أمس، لكنها في نفس الوقت ظلت تعاني من عديد الصعوبات، فبالرغم من طول جلسات الاستماع من أجل تطوير مشاريع القوانين. إلا أن اللجان أبرزت تخوفاتها من سحب مشاريع القوانين في
بعد إعلان انطلاقة النقاش بخصوص مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة يوم أمس، تفاجأ الجميع مرة أخرى بتأجيلها إلى الأسبوع القادم نتيجة انسداد أفق التوافق حول مقترحات الحكومة حيث ان تمسك الكتل البرلمانية بمواقفها لم يمكن الجلسة العامة من المصادقة على مشروع القانون.
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على مشروعي قانون، حيث يتعلق مشروع القانون الأول بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية
خصصت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمجلس نواب الشعب الجزء الأول من أعمالها من أجل تقديم أسئلة شفاهية من قبل النواب ريم الثائري وعماد الدائمي وصلاح البرقاوي إلى وزير العدل غازي الجريبي، بالإضافة إلى تقديم كل من النواب محمد الحامدي ومحمد الفاضل
في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، عقدت اللجان الخاصة على امتداد يوم أمس جلسات عمل بين وضع خطة أعمالها للسنة المقبلة وعقد جلسات الاستماع حسب الاختصاص. اللجان الخاصة تحاول جاهدة تطوير أعمالها حتى لا تقتصر على جلسات الاستماع، وهو ما جعل البعض منها
لا يزال المشهد ضبابيا إلى حد الآن بخصوص تشريك القوات الحاملة للسلاح من عدمها في الانتخابات البلدية والجهوية، بالرغم من تحديد مكتب المجلس موعد لعقد جلسة عامة من أجل استكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يوم الثلاثاء المقبل.
لا تزال عديد الأمور عالقة بمجلس نواب الشعب، أهمها مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون المخدرات بالإضافة إلى معضلة المجلس الأعلى للقضاء، وإشكاليات لجان التحقيق. وفي هذا الإطار، من المنتظر الحسم في هذه المسائل خلال الأسبوع المقبل عقب القرارات
تمكن مجلس نواب الشعب أخيرا من الحسم في معضلة تجديد هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد التصويت على 3 مترشحين ضمن 3 أصناف، ويلتحق الأعضاء محمد تليلي بن مختار المنصري و عادل بن محمد الهادي البرينصي
في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب، وجه عدد من النواب خلال الجلسة العامة أربعة أسئلة شفاهية إلى كل من وزيرة الصحة ووزير النقل، انحصرت بالأساس إلى التطرق الى وضعية المؤسسات الصحية في الجهات، بالاضافة إلى وضعية ذوي الاحتياجات الخصوصية في وسائل النقل العمومية.