مجلس النواب
طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بضرورة التعجيل في الحسم في ما يتعلق بمشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ومشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع قبل التعرض إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة، وذلك لدى جلسة
شهدت عملية المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع المخطط التنموي 2016 2020 من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس بمجلس نواب الشعب، خلافا بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم، على خلفية مطالبة المعارضة بإدراج الصفة الحزبية في التقرير النهائي
انطلقت الجلسة العامة المخصصة لطرح جملة من الأسئلة الشفاهية، على كل من كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، ووزير النقل انيس غديرة، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بخصوص عديد المواضيع وأهمها وجود
اختلف أعضاء لجنة التشريع العام حول اعتبار مهنة عدول التنفيذ مهنة حرة أم لا، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين خلال جلسة عمل صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب. حيث تم تأجيل النظر في الباب الأول من مشروع القانون إلى حين البحث
لا تخلو الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب من التجاذبات والجدل بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم، في مختلف مشاريع القوانين المعروضة. لكن في المقابل، فقد تسبب إلغاء
دخل نواب الشعب منذ يوم الاثنين الفارط في أسبوع الجهات والذي يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع، من أجل الوقوف على أهم المشاكل التي تعاني منها الجهات الداخلية وإيصالها إلى السلطة المعنية، إلى جانب
من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب مع بداية الأسبوع القادم على ستة مشاريع قوانين هامة، من بينها مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء المثير للجدل، بالاضافة إلى مشروعي قانون يتعلقان باللجان البرلمانية والتحقيق. الجلسة
صرح المنجي الحرباوي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، والنائب عن حركة نداء تونس لـ«المغرب» أن رئاسة المجلس وحزب حركة نداء تونس ليس لهما أيّ علم بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن النواب
أحدثت الزيارة التي أداها وفد برلماني إلى سوريا، جدلا صلب مجلس نواب الشعب ولدى الرأي العام عموما خلافا لموضوع الزيارة، باعتبار أن رئاسة المجلس ووزارة الشؤون الخارجية نفت علمها بهذه الزيارة. هذا النفي،
موضوع الساعة بالنسبة لمجلس نواب الشعب خلال هذه الأيام، يتمثل في قانون المصالحة والذي تنوع من كتلة إلى أخرى، ولعل آخرها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد