مجلس النواب
بالرغم من سعي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى اقناع نواب الشعب من خلال خطاب حمل عديد الحجج، إلا أنه لم يشف غليل نواب الشعب، الذين انتقدوا حكومة الوحدة الوطنية وآداءها خصوصا في ما يتعلق بالتواصل الحكومي ومدى التزامها بماء
• 120 نائبا يمنحون الثقة لعضوي الحكومة الجديدين
مع حوالي الساعة العاشرة ليلا انتهى ماراتون منح الثقة للعضوين الجديدين في حكومة الشاهد أحمد عظوم
أعلنت «شبكة مراقبون» خلال ندوة صحفية يوم أمس عن وجود نقائص كبيرة في بعض الجهات في إطار ملاحظتها لمراكز الصحة الأساسية «المستوصفات»، مطالبة في ذلك بمزيد الاستثمار في البنية الأساسية والتوزيع العادل للإطار الطبي والتجهيزات.
في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي، تصدت وزيرة الصحة سميرة مرعي يوم أمس في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، إلى ثمانية أسئلة شفاهية من قبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل والنائبة عن حركة النهضة أمل سويد،
عرفت أشغال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب إرجاع مشروع قانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وجدل بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق، بالرغم من المصادقة على مشروع
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مالية، بين الجمهورية التونسية والهيئات المالية العالمية. مشاريع القوانين لم تعرف في مجملها نقاشا عاما واسعا، باستثناء المتعلق باقتناء خافرتين عسكريتين.
يبدو أن الجلسة العامة المنتظر عقدها بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة القادم، والمخصصة لمنح الثقة للوزيرين الجديدين ستتحول إلى جلسة محاسبة وتقييم لستة أشهر من عمل الحكومة. نواب الشعب سيطرحون عديد النقاط الهامة من بينها موضوع مكافحة الفساد في علاقته بحذف الوزارة المعنية
بعد ترحيل أزمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب من خلال مقترح قانون لتنقيح قانون المجلس القضائي، وإعادة الجدل بخصوص وجود مساعي من قبل الحكومة للتدخل في السلطة القضائية والسيطرة عليه، تعالت بعض الأصوات صلب لجنة التشريع العام من أجل رفض
ثمانية مشاريع قوانين معروضة على أنظار الجلسة العامة خلال هذا الأسبوع أهمها مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ثم مقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية. لكن في المقابل، فإنّ تعدد الاتفاقيات ذات الصبغة المالية والقروض التي ستتم المصادقة عليها في الجلسة العامة
تناسى مجلس نواب الشعب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بعد تعطيله وطيه من قبل لجنة التشريع العام، إلا أن بعض المصادر تشير إلى عودة مشروع القانون من جديد لكن بصيغة جديدة في شكل مبادرة تشريعية مقدمة من قبل رئاسة الجمهورية، ستصل يوم 20 مارس إلى مجلس نواب الشعب.