تستعد اللجان التشريعية بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العامة، إلى إعداد تقاريرها النهائية فور الانتهاء من عقد جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة كل حسب وزارته. التقارير سيتم تجميعها لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تحيلها بدورها إلى مكتب المجلس من أجل تمريرها إلى الجلسة العامة.

تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال جلسات الاستماع لمختلف أعضاء الحكومة، حيث حضر 9 وزراء يوم أمس إلى مجلس نواب الشعب، وكذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.

في إطار المهمة الرقابية لمجلس نواب الشعب، تم تخصيص يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيري التربية والتجهيز حول مواضيع مختلفة. ومن أهم المواضيع التي تمّ طرحها على الجلسة العامة إشكالية «الكاباس» ومشروع رقمنة ديوان قيس الأراضي وأيضا أسباب تعطل أشغال مركب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي من ولاية أريانة. ومن

أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.