من المنتظر أن تدخل بعض الأعمال الجديدة صلب مهام مجلس نواب الشعب وترتكز بالأساس على النهوض بالدورين الرقابي والتمثلي. وتتمثل هذه الأشغال في تخصيص جلسات عامة وانعقاد اجتماعات اللجان الخاصة من أجل إيجاد الحلول الضرورية لمشاكل الجهات، ومساءلة الحكومة

تواصل اللجان البرلمانية الاستماع إلى عدد من الوزراء في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، حيث استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول المخطط

عقدت مختلف اللجان البرلمانية اجتماعاتها من أجل استكمال النظر في جملة من مشاريع القوانين خصوصا مشروع القانون المتعلق بالمخدرات. في ما تميزت أشغال مجلس نواب الشعب يوم امس بانطلاق أولى جلسات الاستماع بالنسبة للجان القطاعية بخصوص مشروع مخطط التنمية 2016-2020

لم تتمكن الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس من رفع الحصانة على عدد من النواب، وذلك على خلفية خلل إجرائي، حيث قررت الجلسة العامة إرجاع الملفات موضوع طلب رفع الحصانة إلى وزير العدل لاستيفاء الإجراءات وذلك بعرض الأمر على النواب المعنيين والنظر

عديد الإجراءات الهامة المنبثقة يوم أمس خلال ندوة الرؤساء في مجلس نواب الشعب ولعل أهمها تنظيم نسق العمل التشريعي بالإضافة إلى الإعداد والتحضير من أجل فك معضلة الهيئات الدستورية كالمحكمة الدستورية وهيئة الحقيقة والكرامة. كما سيتم دعوة الحكومة من أجل الاستماع