يحظى مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية باهتمام واسع من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تواصل تقديم مقترحاتها ومختلف انتقاداتها صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. لكن في المقابل، فقد

ناقشت كل من اللجنة الخاصة للتونسيين بالخارج واللجنة الخاصة للأمن والدفاع تقاريرها المنجزة على المستوى الأمني دون المصادقة عليها، في انتظار استكمال جملة من المعطيات. وقد شهد تقرير الزيارة الميدانية

تطرقت جلسة الاستماع يوم أمس الى عدد من منظمات المجتمع المدني صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى تفاصيل مشروع مجلة الجماعات المحلية. هذا وقدّمت كل من منظمة

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان يتعلقان باتفاقيات دولية من أجل تمويل مشاريع. في المقابل، شهد مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عديد الانتقادات، من قبل مختلف النواب سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم وهو ما جعله عرضة للتعديل.

توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان اول امس الخميس بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».