بعد استكمالها مناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، والمنتظر أن تتم المصادقة عليه صباح اليوم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية. المصادقة على مشروع القانون

اتهمت المعارضة في مجلس نواب الشعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف ضد تركيز كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والخوض في خلافات سياسية مع القضاة. هذا التعطيل الذي يتزامن مع تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

المطالبة بتفعيل كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الفساد، والتسريع في تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بات مطلبا جماعيا اتفقت عليه كل الأطراف سواء داخل مجلس نواب الشعب أو خارجه، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

تتسم الجلسات العامة المتعلقة بمساءلة أعضاء الحكومة، بالمهرجانات الخطابية من قبل نواب الشعب في كل حدث إرهابي يضر بالبلاد. لكن هذه المرة يسعى مجلس نواب الشعب إلى البحث عن كيفية اتخاذ إجراءات فعلية، وهو أمر يستبعده البعض في ظل العوامل والبوادر التي سبقت

كافة اصابع الاتهام تشير اليوم الى تورط الكيان الصهيوني في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري في مدينة صفاقس حسب البيانات الصادرة عن الكتل البرلمانية. وهو ما جعل مختلف المكونات السياسية في مجلس نواب الشعب تطالب بمساءلة الحكومة ووزرائها في جلسة من أجل التعرف