انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بصفة رسمية، وذلك من خلال عقد جلسة أولى خصصت بالأساس من اجل الاستماع إلى وزير المالية رضا شلغوم. لكن قبل انطلاق الجلسة، استقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وزير المالية في مكتبه من أجل النقاش حول تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 خلال الأسبوع القادم بحضور وزير المالية وخبراء في مختلف الاختصاصات المالية والجبائية بهدف توضيح محتوى هذا المشروع ومناقشة الإجراءات الجديدة التي جاء بها. كما أكّد الناصر أهمية توسيع الاستشارة حوله وتشريك مكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية ذات الصلة. في حين قدّم وزير المالية عرضا عن أهم الإجراءات والأحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
الخطوط العريضة للقانون التكميلي
وبالعودة إلى أشغال جلسة الاستماع، قدم وزير المالية في بداية الجلسة الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي، حيث اعتبر أن إعداد مشروع الميزانية صيغ على أساس ما كان متوقعا من نسبة نمو لسنة 2016 المقدرة بـ 1.5 % وعلى أساس نسبة نمو سنة 2017 المقدرة بـ 2.5 %، بالإضافة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار سعر النفط لكامل السنة بمعدل 50 دولار، وتقدير سعر صرف الدينار في حدود 2250 مليم. وبين رضا شلغوم أن الدولة تتوقع أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2.2 %مقابل 2.5 %مقدرة بقانون المالية الأصلي وذلك نتيجة التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي. هذا وقد تم رصد اعتمادات بعنوان الأجور في حدود 13.7 مليون دينار في مشروع قانون المالية التكميلي، وتخصيص مبلغ 27 مليون دينار إضافي بعنوان نفقات الدعم. كما تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2017 رصد مبلغ 6110 مليون دينار لنفقات التنمية وتخصيص مبلغ 5825 مليون دينار لخدمة الدين العمومي دون احتساب تسديد أصل القرض القطري.
جلسة الاستماع تطرقت أيضا إلى مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث بين وزير المالية أن المشروع يتضمن جملة من الإجراءات لدفع النمو، ودفع الاستثمار، خصوصا ما يتعلق بالإجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والعمل من أجل المحافظة على التوازنات المالية للدولة ومقاومة التهرب و التهريب إضافة للانطلاق في تنفيذ حزمة الإصلاحات على غرار إصلاح القطاع المالي وإصلاح الصناديق الاجتماعية و الوظيفة العمومية. النقاش العام بين نواب الشعب تطرق إلى عديد المواضيع من بينها ما تم إقراره في مشروع قانون المالية السابق لكنه لم يتم تنفيذها، ومن بينها منظومة التسجيل الالكتروني لخدمات المقاهي والمطاعم، حيث بين رضا شلغوم في هذا الإطار إلى أن الحكومة كانت
تنوي تنفيذ هذا البرنامج خلال سنة 2017، لكن تبين في الأخير أنه لا يمكن تنفيذ هذا البرنامج وإعداده في أقل من ثلاث سنوات. كما تعهد الوزير بالعمل على تطوير رقمنة الإدارة لتسهيل عمليات الاستخلاص الجبائي والحد من التهرب الضريبي، وذلك من خلال العمل على تطوير الخبرات بهدف إيجاد حلول بديلة والاستفادة من المنظومة الالكترونية.
الشرطة الجبائية
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة إشكاليات التهرب الجبائي وكيفية مجابهة هذه الآفة خصوصا وأنه في كل سنة سيتم إقرار حزمة من الإجراءات في هذا الصدد إلا أنه لا يتم العمل بها أو التغافل عنها. وفي هذا الإطار، قال رضا شلغوم أن الشرطة الجبائية أو بما يعرف بفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي ستنطلق في العمل خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد إصدار الأمر المتعلق بهذا الجهاز باعتبار أن الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 ينص على إحداث هذا الجهاز ويسند إليه التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، والعمل على القيام بالأبحاث الجبائية وتوفير المعلومات لهياكل المراقبة بوزارة المالية.وحسب الوزير، فإنه فور صدور الأمر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سيتم تخصيص فريق عمل وتمكينه من كافة التجهيزات اللازمة كالسيارات وغيرها من الأمور اللوجستية.
مجلة الجماعات المحلية أولوية قصوى
وفي سياق آخر، اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس على تنصيب مكتب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح،من خلال كلمة ألقاها أكد فيها أهمية اللجنة بعدما عقدت 49 جلسة، امتدت على ما يقارب 133 ساعة عمل واستمعت خلالها الى 12 جهة حكومية وغير حكومية، في مناقشة 4 مشاريع قوانين بالغة الاهمية على غرار مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية ومشروع قانون يتعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
كما بيّن رئيس المجلس أن اللجنة تعهّدت بـ 15 مقترحا ومشروع قانون، وأنجزت 49 محضرا وهو ما يعد عملا ايجابيا بالنظر الى حجم المشاريع المعروضة. وأشار في هذا السياق الى ان اللجنة تعكف حاليا على مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية الذي يتضمّن 363 فصلا، حيث عقدت 17 جلسة تم خلالها الاستماع الى 13 منظمة وجمعية. وقد تمكنت اللجنة من المصادقة الى حد الان على الفصول من 1 إلى 59 وبذلك استكملت النظر في الباب الأول من الكتاب الأول المتعلّق بالأحكام المشتركة باستثناء 4 فصول ستقدّم في شأنها جهة المبادرة صياغة جديدة و7 فصول في قسم الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة تمّ طلب استشارة قانونية في شأنها في علاقة بمدى احترامها لأحكام الفصل 139 من الدستور، وهي فصول تمّ استكمال النقاش حولها ولم يتبق إلا التصويت عليها. من جانبه أكد رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة العزم على إتمام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية في اقرب الآجال، مشيرا إلى انه تم تشريك جميع الأطراف والمنظمات والهياكل في مناقشة وصياغة هذا المشروع الذي يعد احد دعائم تركيز الحكم المحلي في البلاد.
تنصيب مكاتب اللجان
كما تم تنصيب كل من مكتبي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، حيث دعا محمد الناصر في هذا الإطار إلى التسريع بمناقشة مشاريع القوانين العالقة، وذلك من خلال الحضور المكثف لأعضاء اللجنة. في حين ذكر عامر العريض رئيس لجنة الصناعة بمشاريع القوانين ذات الأولوية بالنسبة إلى اللجنة التي تتمثل في مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية ومشروع القانون المتعلق برخصة البحث برج الخضراء. وبخصوص لجنة الحقوق والحريات، دعا محمد الناصر اللجنة إلى التسريع بمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية، متعهدا في ذلك بضرورة التسريع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
الاستماع إلى صرصار
وبخصوص الطعن المقدم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول مشروع القانون الأساسي المتعلقة بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، استمعت لجنة التشريع العام يوم أمس إلى شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات كخبير في القانون الدستوري حول قرار الهيئة الوقتية، على أن تعقد اللجنة في ما بعد جلسة عمل من أجل تنقيح القانون وملاءمته مع أحكام الدستور.