بعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد أول أمس، إعادة مشروع القانون المتعلق بالهيئات الدستورية إثر قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن المقدم في دستورية مشروع القانون من قبل نواب المعارضة، وبذلك يكون هذا المشروع السابع الذي يعود للمجلس لعدم الدستورية. في المقابل، رفضت الهيئة الوقتية 6 مشاريع قوانين مطعون فيهم، وهي كل من قانون هيئة مكافحة الفساد، ومشروع مجلة المحروقات، واتفاقيتين تتعلقان بالبترول، وتنقيح الأخير المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، واخيرا مشروع قانون المصالحة. ويذكر أنه حسب القانون المحدث للهيئة الوقتية في فصلها 18 « تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه».
آلية الاعتراض
المعارضة في مجلس نواب الشعب التي لها آلية وحيدة للاعتراض تتمثل في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظل غياب المحكمة الدستورية إلى حد الآن، وهو ما يجعل الهيئة بمثابة الملاذ الوحيد للمعارضة من أجل تثبيت موقفها. سبعة مشاريع قوانين حكمت لفائدتها الهيئة الوقتية، ولعل أهمها القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء النابع بدوره من قبل لجنة التشريع العام، الذي تم الطعن ضده في نسخة أولى، ونسخة ثانية. لكن الطعون لم تقتصر على مشاريع القوانين ذات الاختصاص القضائي أو القانوني، بل مشاريع القوانين المالية والاقتصادية كانت من أهم الطعون المقدمة، ففي كل مناسبة يتم مناقشة قانون المالية تسعى المعارضة إلى البحث عن آلية للطعن في دستورية بعض الفصول، من بينها قبول الهيئة الوقتية للطعن ضد مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ثم مشروع قانون المالية لسنة 2016، وأيضا مشروع قانون المالية لسنة 2015.
تسريع تركيز المحكمة الدستورية
من جهة أخرى، نجحت المعارضة أيضا في التصدي لمشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باعتباره يضم ثلاثة فصول غير دستورية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بسن أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابع لملك الدولة الخاص. لكن في المقابل، فقد شكلت مسألة الطعن المقدم من قبل نواب المعارضة ضد مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية أزمة فقدان الثقة في أعضائها حسب التصريحات الإعلامية لنواب المعارضة سواء من كتلة الجبهة الشعبية أو من الكتلة الديمقراطية، وهو ما جعل مطلب تركيز المحكمة الدستورية امرا ملحا وفي أقرب الآجال. وفي هذا الإطار، قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب» أنه حان الوقت لتركيز المحكمة الدستورية التي ستكون بمثابة الملاذ الوحيد للجميع وليس حكرا على المعارضة، مشيرا إلى أن الهيئة الوقتية فقدت مصداقيتها والثقة، حيث ستكون المحكمة الدستورية أفضل بكثير نظرا لصلاحياتها الموسعة التي لا يمكن مقارنتها بصلاحية الهيئة الوقتية، باعتبارها جزءا هاما من مؤسسات الدولة والمنظومة السياسية. ويذكر أن مكتب المجلس قد دعا رؤساء الكتل للاجتماع يوم الاثنين القادم، من أجل التوافق حول كيفية انتخاب ثلث أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.
تركيز لجنة المالية
وفي سياق آخر، أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس على تنصيب مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، من خلال كلمة ألقاها اكد خلالها أهمية اللجنة في معاضدة مسار دفع النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة انجازها مشيرا الى أن الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب تحمل خصوصيات وأهمية كبرى نظرا للتحديات الاقتصادية والمالية المنتظرة. كما أكد الناصر أن الأولويات المعروضة على أنظار اللجنة كثيرة وبعضها يعود الى سنة 2015 موصيا بضرورة الاسراع بالنظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 نظرا لارتباطها بأجال 10 ديسمبر المقبل. وأبرز أيضا ضرورة المصادقة على مشروع القانون الأساسي للميزانية الذي يمثل الاطار القانوني لقواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما سيحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.
كما حث رئيس المجلس اللجنة على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى الذي تترقب الحكومة المصادقة عليه نظرا لاهميته في دفع المشاريع المعطلة ودفع الاستثمارات في الجهات الداخلية والذي يعد بمثابة المفتاح لتنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة. وبين ضرورة تنظيم يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية وخبراء في مختلف الاختصاصات المالية والجبائية بهدف توضيح محتوى هذا المشروع ومناقشة الاجراءات الجديدة التي جاء بها.