افتتح مجلس نواب الشعب يوم أمس سنته البرلمانية الرابعة بصفة رسمية، وذلك خلال جلسة عامة أين تم الإعلان فيها عن تركيبة هياكل المجلس محل التجديد منها اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس بعد اقتسام الحصص بين الكتل البرلمانية. تجديد هياكل المجلس في مفتتح كل سنة برلمانية، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أعطى الأولوية لكتلة حركة النهضة التي كان لها نصيب الأسد برئاسة ثلاث لجان قارة وثلاث لجان خاصة، وتمتعت أيضا بثلاث مقاعد في مكتب المجلس. في حين ترأست الكتلة الثانية في البرلمان وهي كتلة حركة نداء تونس لجنتين قارتين ولجنتين خاصتين مقابل حصولها على ثلاثة مقاعد في مكتب المجلس، على أن تتحصل بقية الكتل على رئاسة لجنة وحيدة قارة ولجنة أخرى خاصة.
حصص الكتل البرلمانية
توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية، لم يتغير كثيرا مقارنة بما أقرته الأيام البرلمانية للكتل أو مقارنة بالسنة النيابية الفارطة، فقد حافظت كتلة حركة النهضة على رئاسة لجنة الصناعة ولجنة الحقوق والحريات، مقابل استرجاع لجنة الفلاحة من قبل كتلة حركة نداء تونس التي تحصلت بدورها على كل من رئاسة لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. وعلى مستوى اللجان الخاصة فقد ترأست حركة النهضة لجنة التونسيين بالخارج والأمن والدفاع والتنمية الجهوية، في حين تم منح كل من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ولجنة المرأة إلى حركة نداء تونس. وترأست الكتلة الحرة لمشروع تونس لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية واللجنة الخاصة لذوي الإعاقة، في حين ترأست الجبهة الشعبية لجنة المالية ولجنة الشباب واللجنة الخاصة لشهداء الثورة، ليكون نصيب الكتلة الديمقراطية رئاسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، على أن تمنح رئاسة اللجنة الخاصة الانتخابية لكتلة الاتحاد الوطني الحر.
في المقابل، انتقد بعض النواب بعض الأسماء المطروحة في رئاسة اللجان وعضوية مكتب المجلس من بينهم النائب عبد العزيز القطي الذي وجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب أكد خلالها استغرابه من إعادة ترشيح نفس الأسماء التي كانت قد فشلت سابقا في إدارة بعض اللجان. وفي هذا الإطار، طالب القطي بضرورة وضع مدوّنة سلوك قبل نهاية هذه السنة تتعلّق بأخلاقيات البرلماني والمسؤول السامي في الدولة ليقع إعتمادها، بعد إمضائها من قبل المعنيين، وتكون ملزمة وميثاق عمل لكلّ المسؤولين على أن تُضمّن هذه المدوّنة بالنسبة للمجلس، في نظامه الداخلي كما شهدت الجلسة العامة الافتتاحية، حضور نائب جديد حيث أدت النائب أميرة الزكاري اليمين الدستورية وذلك في إطار عملية سدّ الشغور على إثر إستقالة النائب طاهر بطيخ والاعلان عن توزيع مختلف المسؤوليات المعنية بالتجديد، ولم يذكر أسماء النواب الذين تم توزيعهم في انتظار استكمال الكتل البرلمانية اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة، حيث هيمنت على الجلسة المراسم البروتوكولية. هذا وقد افتتح رئيس المجلس محمد الناصر السنة البرلمانية من خلال كلمة القاها أكد فيها «أهمية الدورة الرابعة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدقيقة، وهو ما يتطلب ضرورة تقييم الآداء واستعراض ما تم انجازه سابقا، وتحديد ما يتعيّن إنجازه فيما تبقى من مدّتنا النيابيّة».
الحصيلة التشريعية
مجلس نواب الشعب عقد في ثلاث دورات برلمانية قرابة 80 جلسة عامة صادق خلالها على 69 قانون في مقدمتها القوانين المتعلقة بالمخطط ، والمجلس الأعلى للقضاء، والاحكام المشتركة للهيئات الدستورية، والتبليغ عن الفساد، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومقاومة العنف ضد المرأة. وبالعودة إلى بعض التفاصيل السابقة وأهم الإحصائيات التي تم تقديمها خلال الجلسة، فقد تمت المصادقة على6 قوانين تتعلق بالتربية والشباب والتعليم، 10 قوانين تتعلق بالصحة والشؤون الاجتماعية، 6 قوانين تتعلق بمكافحــة الفساد والإرهاب، 3 قوانين في مجال الشؤون المحلية والتنميــة المستدامة، و3 قوانين أيضا في الحقـوق والحريات، ثم 4 قوانين في الهيئات الدستورية و33 قانونا في قطاع الحوكمــة والإصلاح الإداري.
كما مارس البرلمان دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال تنظيم ثلاث جلسات حوار معها، وعبر توجيه 172 سؤالا كتابيا و226 سؤالا شفاهيا، وكذلك عبر الزيارات الميدانية التي بلغ عددها 30 زيارة، فضلا عن جلستين عامّتين خُصِّصتا لجهات الشمال الغربي والوسط الغربي. وفي هذا الإطار، طالب رئيس المجلس بضرورة الترفيـع في نسق العمل والتحسيـن في الأداء والحضور، خصوصا وأن إحداث الأكاديمية البرلمانية ساهم في تعزيز قدرات أعضاء مجلس نواب الشعب وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والرقابي والاتصالي وفي مجال اللغات الأجنبية. وقد بلغ المجموع العام لحصص التكوين بالأكاديمية البرلمانية خلال هذه الدورة 34 حصة، إلى جانب تنظيم 13 يوما دراسيا حول قضايا وطنية هامة شارك فيها، إلى جانب النواب، خبراء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
مواضيع مختلفة
من جهة أخرى، لم تخل الجلسة العامة من طرح عديد المواضيع الحارقة على الساحة من بينها حادثة غرق مجموعة من الشباب التونسي وموضوع الهجرة غير الشرعية وموضوع سقوط عمارة في ولاية سوسة، حيث انتقد نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما حصل في هاتين الحادثتين كارثة وطنية داعين في ذلك إلى ضرورة فتح تحقيق جدي حول موضوع الهجرة غير الشرعية، باعتبار أنه من واجب المجلس ان يتابع مسار التحقيق لكشف الحقيقة. في المقابل، اعتبر نواب حركة نداء تونس من بينهم النائب محمد بن صوف أنه هناك مجلس وزاري انعقد أول أمس بخصوص حادثة غرق المركب وتم الإتفاق على توجيه وفد إلى إيطاليا يترأسه كاتب الدولة للهجرة للنظر في السبل الكفيلة لتسوية وضعيات أكثر من 800 تونسي وصلوا الى إحدى الجزر الإيطالية مؤخرا، مشيرا إلى أن الهجرة غير الشرعية كانت في السابق في يد عصابات لكنها اليوم باتت بيد قوارب مجهولة تأتي من أماكن اخرى للتغرير بالشباب التونسي ونقلهم إلى إيطاليا.