عديد التحديات في انتظار مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، تنحصر بالأساس في استكمال انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد تعذر الجلسة العامة المنعقدة أول أمس المرور إلى المرحلة الثانية من عملية التصويت من أجل اختيار مرشح من بين اثنين وهما كل من نجلاء ابراهم ومحمد التليلي المنصري. التوافقات ستكون مفتوحة على مصراعيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، خصوصا بين الكتل الأكثر تمثيلا وهما كل من كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس اللذين يجدان صعوبة في اختيار مرشح من بين الاثنين، باعتبار أن الاثنين يحظيان بالتوافق. هذا الأمر جعل كتلة حركة النهضة تترك حرية الاختيار لبقية الكتل، داعية في ذلك إلى أنها ستذهب في التوافق مع أي شخصية يتم التوافق عليها بين بقية الكتل. لا مجال أمام مجلس نواب الشعب مزيد من التأخير، أو التأجيل حيث ستكون جلسة غد الاثنين حاسمة من اجل انتخاب رئيس الهيئة. كما ستخصص الجلسة العامة جزءا من أعمالها من أجل عقد جلسة عامة ممتازة على شرف حضور رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك بدعوة من رئيس المجلس محمد الناصر.
جلسة ممتازة
وتأتي زيارة رئيس البرلمان الأوروبي في إطار التفاعل مع أسبوع البرلماني التونسي في بروكسال الذي انعقدت أشغاله شهر ماي الماضي بالعاصمة البلجيكية بعد ان تنقل وفد برلماني تونسي. هذا وتتضمن الزيارة لقاء مشتركا بمكتب رئيس المجلس من أجل متابعة اهم التوصيات التي رفعها البرلمان التونسي في بروكسال. كما ستتناول موضوع مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق «الاليكا» وضرورة مراعاة التحولات والتغييرات بعد ان تم إعلام الشريك الاوروبي سابقا بان المعايير والقواعد التي تم اعتمادها في بنود الشراكة لم تعد مواكبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتحولات الإقليمية التي تعيشها تونس. كما من المنتظر أن يتم مناقشة مسألة الهجرة غير النظامية بعد أن تمت المطالبة بفتح المجال اكثر أمام الشباب التونسي والكفاءات التونسية في حكومات الاتحاد الأوروبي لمواصلة التكوين والتعلم والعمل ومسألة فسح المجال أمام السلع والبضائع التونسية في السوق الأوروبية.
جلسات استماع
من جهة أخرى، ستنطلق اللجان القارة بمناقشة أبواب الميزانية لسنة 2018، من خلال عقد جلسات استماع لمختلف أعضاء الحكومة. ومن المنتظر أن تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء إلى وزير المالية رضا شلغوم حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، بالاضافة إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018. هذا وتواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.