لم تأت جلسة الاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء الزرقوني عقب تقديم استقالتهم بالجديد، حيث لم يتم تقديم أية معلومات إضافية تقريبا أو كشف حقائق مثلما كان ينتظر الرأي العام.

يسعى مجلس نواب الشعب إلى تنقيح نظامه الداخلي، لتفادي الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها الممارسات في الثلاث سنوات المنقضية. وبالرغم من تداول هذه المسألة في أكثر من مناسبة، إلا أنه وفي الأخير انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية

تتنوع أنشطة مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، سواء على مستوى الجلسة العامة من أجل المصادقة على خمسة مشاريع قوانين، أو على مستوى اللجان البرلمانية التي ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع في إطار مناقشة جملة من مشاريع القوانين. لكن في المقابل، فإن الأنظار

استأنفت اللجان البرلمانية أعمالها يوم أمس بمجلس نواب الشعب، وقد كللت أعمالها بالجديد خصوصا على مستوى لجنتي التشريع العام والمالية اللذان أعادا الجدل بخصوص مشاريع قوانين المصالحة والمخدرات والطوارئ الاقتصادية. هذا الجدل يكمن بالأساس في تعجيل النظر

أبدى نواب الشعب ارتياحهم لمشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، المعروض على الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. ومع تواصل أشغال الجلسة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس، فقد تطرق النقاش العام إلى أهمية مشروع القانون