مجلس النواب
تمكن مجلس نواب الشعب يوم امس من انهاء النظر في مشروعي قانون اولهما مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق في انتظار احالتهما على أنظار الجلسة العامة.
يبدو أن العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب تتسم بالتصدع والخلاف هذه المدة، فبعد معضلة رفض لجنة المالية للأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول، تجدد الخلاف هذه المرة من جديد في أقل من أسبوع بعد طلب الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد.
في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بمجلس نواب الشعب نظمت الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون قبل الانطلاق في المصادقة على فصوله. وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار تجسيد
كشفت جلسة الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني لدى اللجنة الخاصة للامن والدفاع يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، عن تحسن الوضع الأمني في البلاد في إطار مكافحة الإرهاب، لكن يبقى التحدي المطروح حاليا خطورة الوضع الليبي. هذا التحدي يستوجب
من المنتظر أن تدخل بعض الأعمال الجديدة صلب مهام مجلس نواب الشعب وترتكز بالأساس على النهوض بالدورين الرقابي والتمثلي. وتتمثل هذه الأشغال في تخصيص جلسات عامة وانعقاد اجتماعات اللجان الخاصة من أجل إيجاد الحلول الضرورية لمشاكل الجهات، ومساءلة الحكومة
تعددت جلسات الاستماع في مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة من قبل لجنتي الفلاحة والصناعة، وذلك في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020. جلسات الاستماع تهدف بالأساس إلى التعرف على برامج الوزارة حسب الاختصاص ورؤيتها المستقبلية
تواصل اللجان البرلمانية الاستماع إلى عدد من الوزراء في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، حيث استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول المخطط
تحول الأمر الحكومي المتعلق بالسكن إلى إشكال يشغل الرأي العام ومجلس نواب الشعب، بعد تأكيدات رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية المنجي الرحوي بوجود شبهات فساد قد يتم تحويل الملف إلى هيئة مكافحة الفساد، ومساءلة وزير التجهيز في جلسة عامة. وبالرغم من محاولة
عقدت مختلف اللجان البرلمانية اجتماعاتها من أجل استكمال النظر في جملة من مشاريع القوانين خصوصا مشروع القانون المتعلق بالمخدرات. في ما تميزت أشغال مجلس نواب الشعب يوم امس بانطلاق أولى جلسات الاستماع بالنسبة للجان القطاعية بخصوص مشروع مخطط التنمية 2016-2020
خصصت الجلسة العامة المنعقدة صباح أمس بمجلس نواب الشعب من أجل طرح عدد من الأسئلة الشفاهية على كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة من قبل نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية. وتمحورت الأسئلة الشفاهية حول عدد من المسائل الأمنية