العامة للإعلام من مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، إلى انتقاد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا». هذه الانتقادات تأتي على إثر العقوبات المالية التي فرضتها الهيئة على عدد من المؤسسات الإعلامية.
استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى كل من ممثلي النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية و مثلي النقابة العامة للإعلام، في إطار مناقشتها لمشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. وفي هذا الإطار انتقد رئيس نقابة مديري المؤسسات الإعلامية نبيل القروي العقوبات المالية التي تفرضها الهيئة، حيث وصف المسألة بالمحاكمة المزدوجة للمؤسسات الإعلامية في إشارة منه إلى فرض عقوبات عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وتتبعها قضائيا حول الموضوع ذاته.
وأبدى القروي رفضه لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي أعدته نقابة الصحفيين بالتعاون مع «الهايكا»، لما تضمّنه من فصول تحد من الحريات ومن عمل المؤسسات الإعلامية، معتبرا أنّ القانون الذي أعدته الوزارة في الغرض يتضمن عديدة النقاط الايجابية. كما عبّر عضو نقابة مديري المؤسسات الإعلامية نور الدين بوطار عن
أن النقابة ليست في خلاف مع بقية الهياكل المهنية كنقابة الصحفيين و»الهايكا» باعتبار أن الهدف المشترك يتمثل بالأساس في ضمان حرية الإعلام، مندّدا بما اعتبره سعي مشروع القانون الجديد للاتصال السمعي البصري الى تكريس مبدأ المنع والزجر دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المؤسسات الإعلامية وضمان حرية الإعلام.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة نوفل الجمالي على أنه سيتم تنظيم يوم دراسي مفتوح بحضور كل الأطراف المتدخلة في هذا القانون للتباحث فيه وذلك يوم 15 فيفري الجاري، من أجل دراسة تعدد وجهات النظر واختلاف الآراء حوله بما فيها بعض المطالبة بسحب مشروع القانون، وذلك بإتاحة الفرصة للمعنيين به للتباحث حوله والخروج بخارطة طريق تساعد اللجنة في عملها.
جملة من الإخلالات
في المقابل، تطرقت جلسة الاستماع أيضا إلى بعض الإخلالات الموجودة في مشروع القانون، حيث اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام سامي الطاهري، أن الاستشارة حول مشروع هذا القانون لم تأخذ حظها وخاصة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المنظمات الوطنية في الغرض، مبينا أنه لا يمكن اختزال المشروع في مجرد قانون إداري تنظيمي يفتقر إلى روح وفلسفة حماية حرية الإعلام والاتصال، وتوفير كل الإمكانيات المادية والقانونية لضمان استقلالية القطاع وحريته. كما أشار إلى وجود إخلالات في مشروع القانون، في علاقة بتركيبة الهيئة واستقلاليتها ودورها في تنظيم الإعلام المسعي والبصري، وغياب الوضوح في خصوص لائحة المخالفات في هذا المجال، ونوعية العقوبات ومجالات تدخل الهيئة في تطبيق القانون، مجددا الدعوة إلى سحب مشروع القانون وإعادة صياغته بروح جديدة لا تقيد حرية القطاع.
وبين أن مناقشة قانون الإعلام السمعي والبصري دون الحديث عن قانون للصحافة المكتوبة والالكترونية، قد يحدث تضاربا بين التشريعات لانعدام رؤية واضحة بخصوص القطاع ككل، مبرزا ضرورة تزامن مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام ككل.