مجلس النواب

في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي، خصص جلسته العامة المنعقدة يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كل من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وزير

ثمن النقاش العام في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس والمخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ما جاء في فصول مشروع القانون. لكن في المقابل، فقد شهد التخلي عن

هيئة جديدة تنضاف إلى الهيئات الموجودة حاليا بعدما شارف مجلس نواب الشعب على انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة. عملية الاقتراع السري من قبل نواب

أثارت الصيغة التي مُرر بها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلّة خلال الجلسة العامة جدلا بخصوص السلطة التي يتيحها لمجلس نواب الشعب على الهيئات الدستورية وأعضائها.

يدخل مجلس نواب الشعب سنته النيابية الرابعة 2017-2018، باجراءات جديدة طال انتظارها من سنة إلى أخرى، والمتمثلة في تنقيح النظام الداخلي. التنقيح جاء متماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة من أجل تسهيل أعمال هياكل المجلس، وتفاديا للنقائص والاخلالات التي تم الكشف

دائما ما تتسبب مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات رخص البحث عن المحروقات في مجلس نواب الشعب في خلافات وجدال بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة، وذلك من خلال المطالب المتكررة بإجراء تدقيق على مستوى الاتفاقيات واعتماد مبدإ الشّفافيّة في التّواصل مع الرّأي العامّ حول وضعية الرخص ومحتواها.

تتواصل حملة مكافحة الفساد على جميع المستويات وخاصة على المستوى التشريعي وذلك بالتنسيق مع كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، حيث تعتبر لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك الآلية الأولى لمراقبة التصرف

تستعد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب إلى مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، بعد الانتهاء من الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية. لكن وأمام ضيق الوقت والتحديات المطروحة نظرا لكثرة الفصول الموجودة في المجلة

تتوقف أشغال مجلس نواب الشعب بداية من اليوم على أن تستأنف مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، ليجد البرلمان نفسه أمام جملة من التحديات والصعوبات، تنحصر بالأساس في المصادقة على مشاريع قوانين مهمة في إطار استكمال ترسانة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. كما سيكون ضيق الوقت

يحظى مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية باهتمام واسع من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تواصل تقديم مقترحاتها ومختلف انتقاداتها صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. لكن في المقابل، فقد

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115