لا حديث هذه الأيام إلا عن المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية، وعقد دورة استثنائية من أجل تهيئة المناخ الانتخابي وذلك من خلال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سبعة أحزاب انطلقت في عقد مشاورات خاصة بها من أجل إيجاد آلية ضغط مناسبة تقودها نحو تثبيت موقفها وتأجيل موعد الانتخابات لتكون هذه المدة الفاصلة فرصة أمام البرلمان لاستكمال مهامه.

بالرغم من كثرة الحديث والجدل بخصوص تأجيل الانتخابات البلدية من عدمها، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واصلت أعمالها واستعداداتها لهذا الاستحقاق الانتخابي. وقد انطلقت في اليومين الأخيرة في الإعداد لمرحلة قبول الترشحات بعد لقاء عمل جمعها مع الكاتب العام للحكومة، على أن يتم في ما بعد التطرق إلى الإستراتيجية الاتصالية.

على غرار المطالبة بضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات البلدية، فقد طالبت الأحزاب السياسية بضرورة توفير مناخ ملائم لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي. هذا المناخ لا يقتصر على المسائل التقنية بل يتجاوزها الى عديد المسائل الاخرى ، بالرغم من تعهد الحكومة بالالتزام بما جاء في الروزنامة الانتخابية، وتأكيد هيئة الانتخابات لجاهزيتها.

تتواصل زيارة الوفد البرلماني إلى كل من سوريا ولبنان إلى غاية يوم 12 أوت الجاري، بالتزامن مع ذلك أثارت هذه الزيارة عديد الانتقادات من قبل بعض السياسيين في تونس. الوفد البرلماني سيسعى إلى استغلال كافة المعطيات والمعلومات ضمن أشغال لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي

تنوعت واختلفت آراء الكتل البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول ما طالب به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من التزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 2019، وهو ما طرح عديد التساؤلات حول إمكانية أو وجود نية لسحب الثقة من الحكومة. لكن في المقابل، فقد أجمعت الكتل البرلمانية من بينها الاتحاد الوطني الحر