قرار رئاسة مجلس نواب الشعب يوم أمس دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد للحضور في جلسة عامة للتطرق إلى حملة الإيقافات في صفوف رجال أعمال تتعلق بهم شبهات فساد، قد يوقف نزيف الانتقادات

كثر الحديث مؤخرا عن شبهة تورط عدد من النواب في قضايا فساد على خلفية إيقاف عدد من رجال الأعمال ومن أهمهم شفيق جراية، وذلك بعد تداول عديد صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قائمة تحمل أسماء نواب الشعب الذين تدور حولهم شبهة فساد. العديد يتحدث

لم يكن موقف مجلس نواب الشعب من أزمة الكامور وتطور الأحداث في ولاية تطاوين واضحا في ظل صعوبة التعاطي مع هذا الملف، حيث هيمنت الخلافات السياسية ومنطق تحميل

على خلفية الجدل الحاصل لدى الرأي العام حول خطورة تدخل الجيش الوطني والدخول في سجال مع المحتجين والمعتصمين، بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج للمنشآت النفطية، سعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع إلى دراسة الإطار القانوني

مثلما جرت العادة، لا تخلو الزيارات الخارجية لنواب الشعب من الانتقادات والجدل الذي يتبعها، لكن هذه المرة فإن الزيارة التي أداها الوفد البرلماني التونسي إلى إيطاليا للحضور في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط مع انسحاب البعض من النواب على خلفية حضور وفد إسرائيلي