حدد مكتب المجلس خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء وكتاب الدولة الجدد في حكومة الوحدة الوطنية بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن التحوير الوزاري أول أمس. أعضاء مكتب المجلس اتفقوا على أن يكون يوم الاثنين القادم موعدا للجلسة العامة، وذلك بعد ورود طلب من قبل رئاسة الجمهورية من أجل عقد جلسة عامة في دورة استثنائية لمنح الثقة. ويذكر أنه حسب الفصل 142 من النظام الداخلي للمجلس «يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب».
كيفية التصويت
الجلسة العامة ستمنح الثقة للوزراء الجدد فقط، أي كل وزير أو كاتب دولة على حدة، حتى وإن كان قد تحصل على الثقة في التحوير السابق أو خلال جلسة منح الثقة للحكومة الوطنية في حالة تم تغيير منصبه الوزاري، كوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي الذي كان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل على سبيل المثال. باعتبار أن منح الثقة يمنح حسب الحقيبة الوزارية والشخص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن منح الثقة سيشمل كتاب الدولة الجدد،وبهذا سيكون هناك 20 تصويتا منهم 17 وزيرا، و 3 كتاب دولة. وبالعودة إلى إجراءات الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أنه في حالة تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
إجراءات الجلسة العامة
إجراءات الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث تنطلق الجلسة من خلال توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح، على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة. هذا ويتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة الذي يتولى التقديم الموجز لأسباب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة. كما تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة، ثم تحال من جديد الكلمة لرئيس الحكومة للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
وفي الأخيرا ترفع الجلسة بعض الوقت ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة، ويكون التصويت على الثقة بالتصويت على كل وزير على حدة، ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
استغلال الدورة الاستثنائية
طلب عقد دورة استثنائية حسب ما صرح به رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر جاء من قبل رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة، سيكون موضوعها التحوير الوزاري فقط. لكن في المقابل، من المنتظر أن يتم التوافق على جدول أعمال يوم الاثنين المقبل في اجتماع المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية الذي سيخصص جزء منه كذلك من أجل التنسيق حول إجراءات الجلسة العامة. وسيسعى نواب الشعب إلى استغلال هذه الدورة بعد ما فشل في جمع الإمضاءات الضرورية لعقد الدورة الاستثنائية في مناسبة سابقة، إلى المطالبة بتعجيل النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية وكذلك استكمال سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مع إمكانية وجود مشاريع قوانين أخرى.
التحوير الوزاري من المنتظر أن يمر دون أي عراقيل تذكر في ظل تأكيدات أغلب الكتل البرلمانية والتي تحظى بتمثيلية واسعة في البرلمان، مواصلة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية وهو ما يعني التصويت لفائدتها ككتلة حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس، فيما أبدت المعارضة تحفظها على بعض الأسماء أو اعتراضها على طريقة إجراء هذا التحوير في ظل غياب برامج جدية على حدّ تعبيرها، وهو ما يجعلها تعرب عن نيتها في التصويت ضد هذا التحوير وهي كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية. في حين لم تحسم كتلة الحرة لمشروع تونس موقفها إلى حد الآن في انتظار عقد مكتبها السياسي صباح اليوم، لكن الأقرب بالنسبة لمشروع تونس فإن النية تتوجه نحو التصويت حسب كل وزير أو كاتب دولة، وهي نفس المسألة بالنسبة للكتلة الوطنية والاتحاد الوطني الحر.