يستعد مجلس نواب الشعب للانطلاق في دورته النيابية الرابعة، بعد انتهاء العطلة البرلمانية والدورة البرلمانية الاستثنائية، حيث خصص مكتب المجلس المنعقد يوم أمس بمقر المجلس الجزء الأول من أعمالها من أجل تحديد موعد الجلسة الافتتاحية. وفي هذا الإطار، أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية الرابعة من المدة النيابية الأولى ستكون يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، على أن تنطلق الدورة يوم 2 أكتوبر 2017 الذي سيعتمد كتاريخ مرجعي لاحتساب حجم الكتل النيابية أثناء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي على مستوى تجديد مختلف هياكل مجلس نواب الشعب، من بينها اللجان القارة والخاصة، وعضوية مكتب المجلس. وحسب الفصل 6 من النظام الداخلي للمجلس «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية..».
اقتسام الحصص بين الكتل
الكتل البرلمانية ستنطلق من الآن في تجديد مرشحيها للجان القارة والخاصة، واقتسام الحصص فيما بينها حول رئاسات اللجان التي يتم تقسيمها بالتناوب أي أن الكتلة الأكثر تمثيلا ستتحصل على 4 لجان قارة وثلاث لجان خاصة وهي كتلة حركة النهضة، ثم تترك المجال لكتلة حركة نداء تونس لاختيار 3 لجان أيضا قارة و3 خاصة، في حين تتحصل بقية الكتل على رئاسة لجنة وحيدة، على أن تكون رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية للمعارضة، حيث ستمنح في الدورة للكتلة الديمقراطية بعد التوافق على أن تكون بالتناوب بينها وبين كتلة الجبهة الشعبية.
اللجان البرلمانية تتكون من 22 عضوا، على أن يتم تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل 10 أعضاء بالكتل، على أن يكون توزيع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا، ويستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات. ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابية من مقاعد اللجان. وفي هذا الإطار ستتحصل كتلة حركة النهضة على 7 مقاعد في كل لجنة، ثم 6 مقاعد لكتلة حركة نداء تونس، 3 لكتلة الحرة لمشروع تونس ومقعدين للجبهة الشعبية، ومقعد وحيد لكل من كتلة الاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس والجبهة الشعبية والكتلة الوطنية وغير المنتمين.
تقديم ترشحات لهياكل المجلس
هذا وقد حدد مكتب المجلس يوم أمس تاريخ 9 أكتوبر 2017 كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ 16 أكتوبر 2017 كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس، حيث ينص الفصل 63 « يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 89 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا». هذا ويعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشحات لعضوية اللجان ويضبط آجال تقديمها..» وبعد انقضاء أجل تقديم الترشحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو خلاله رؤساء الكتل ويتم ضبط قائمات الأعضاء المرشحين لعضوية اللجان في حدود الحصة المضبوطة لكل كتلة ومع اعتبار ترشحات الأعضاء غير المنتمين إلى أي كتلة، ثم يعقد المجلس جلسة عامة للإعلان عن تركيبة اللجان.
حول انتخاب رئيس الهيئة
وفي الجزء الثاني من أعمال مكتب المجلس خصص من أجل التحضير للجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الاثنين القادم بعد الظهر، ستخصص من أجل انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. على أن تنطلق الكتل البرلمانية بداية من الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم في التوافق حول الأسماء السبعة المرشحين لرئاسة هيئة الانتخابات، وقد قرر المكتب إلغاء القرار السابق باستدعاء المرشحين من أجل الاستماع إليهم في الجلسة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن المرشحين السبعة هم كل من ن الرئيس المؤقت الحالي أنور بن حسن، والمرشح التوافقي سابقا نبيل بفون، وبقية الأعضاء نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، عادل البرينصي، محمد التليلي المنصري، وأخيرا العضو المنتخب مؤخرا أنيس الجربوعي.