مجلس النواب
من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب مع بداية الأسبوع القادم على ستة مشاريع قوانين هامة، من بينها مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء المثير للجدل، بالاضافة إلى مشروعي قانون يتعلقان باللجان البرلمانية والتحقيق. الجلسة
صرح المنجي الحرباوي مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والاتصال، والنائب عن حركة نداء تونس لـ«المغرب» أن رئاسة المجلس وحزب حركة نداء تونس ليس لهما أيّ علم بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن النواب
أحدثت الزيارة التي أداها وفد برلماني إلى سوريا، جدلا صلب مجلس نواب الشعب ولدى الرأي العام عموما خلافا لموضوع الزيارة، باعتبار أن رئاسة المجلس ووزارة الشؤون الخارجية نفت علمها بهذه الزيارة. هذا النفي،
موضوع الساعة بالنسبة لمجلس نواب الشعب خلال هذه الأيام، يتمثل في قانون المصالحة والذي تنوع من كتلة إلى أخرى، ولعل آخرها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد
بالرغم من سعي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى اقناع نواب الشعب من خلال خطاب حمل عديد الحجج، إلا أنه لم يشف غليل نواب الشعب، الذين انتقدوا حكومة الوحدة الوطنية وآداءها خصوصا في ما يتعلق بالتواصل الحكومي ومدى التزامها بماء
• 120 نائبا يمنحون الثقة لعضوي الحكومة الجديدين
مع حوالي الساعة العاشرة ليلا انتهى ماراتون منح الثقة للعضوين الجديدين في حكومة الشاهد أحمد عظوم
أعلنت «شبكة مراقبون» خلال ندوة صحفية يوم أمس عن وجود نقائص كبيرة في بعض الجهات في إطار ملاحظتها لمراكز الصحة الأساسية «المستوصفات»، مطالبة في ذلك بمزيد الاستثمار في البنية الأساسية والتوزيع العادل للإطار الطبي والتجهيزات.
في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لدوره الرقابي، تصدت وزيرة الصحة سميرة مرعي يوم أمس في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، إلى ثمانية أسئلة شفاهية من قبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عماد أولاد جبريل والنائبة عن حركة النهضة أمل سويد،
عرفت أشغال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب إرجاع مشروع قانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، وجدل بخصوص مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق، بالرغم من المصادقة على مشروع
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مالية، بين الجمهورية التونسية والهيئات المالية العالمية. مشاريع القوانين لم تعرف في مجملها نقاشا عاما واسعا، باستثناء المتعلق باقتناء خافرتين عسكريتين.