والعلاقات الخارجية على خلفية قراراتها المتعلقة بتأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت على قرار تغيير جدول أعمال اللجنة. هذا الخلاف تحول إلى أروقة مقر البرلمان، ليصل إلى حد التراشق بالتهم والتدافع في صفوف النواب.
سبب قرار لجنة الحقوق والحريات العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب يوم أمس المتعلق بإعادة ترتيب أولويات عملها بعد ورود طلب من قبل رئيس المجلس محمد الناصر من أجل استعجال النظر في أربعة مشاريع قوانين على حساب مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في حالة من الفوضى والاحتقان بين أصحاب المبادرة أي كتلة الجبهة الشعبية وبقية أعضاء اللجنة خصوصا منهم رئيس اللجنة والنائب عن كتلة حركة النهضة نوفل الجمالي.
وقال رئيس اللجنة أن إعادة ترتيب أولويات اللجنة لا يعني ضرورة التخلي عن مشروع تجريم التطبيع وإلغاء النظر فيه بل سيتم النظر فيه فور الانتهاء من بقية مشاريع القوانين، حيث تم الالتجاء إلى التصويت بين أعضاء اللجنة من أجل تغيير جدول الأعمال، وهو ما اعتبرته المعارضة غير قانوني وقابل للطعن خصوصا وان اللجنة كانت قد عقدت جملة من جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون. احتجاجات نواب المعارضة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تم انتقاد رئيس المجلس سابقا باعتباره لم يقم بدعوة ممثلي رئاسة الجمهورية من أجل الاستماع إليهم حول مشروع القانون.
حالة من الاحتقان والفوضى
أشغال لجنة الحقوق والحريات تحولت إلى ساحة للتراشق بالتهم وأبشع النعوت حتى أن البعض من نواب المعارضة اتهم نواب حركتي نداء تونس والنهضة بالعمالة للكيان الصهيوني، مما أجبر رئيس اللجنة على رفع الجلسة، لتصعد المسألة إلى بهو المجلس. حالة من التشنج بلغت إلى حد التدافع بالأيدي وتبادل الاتهامات والشتائم بالموالاة للصهيونية خصوصا بين النائب عن كتلة الجبهة الشعبية أيمن العلوي والنائب عن كتلة نداء تونس محمد بن صوف. وحمّل نواب المعارضة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مسؤولية تعطيل مشروع القانون الأمر الذي أثار حفيظة نواب كتلة النداء. وفي هذا الإطار، اتّهم النائب عن الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب زهير المغزاوي رئيس البرلمان محمد الناصر بتعطيل تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع ضد الكيان الصهيوني.
نواب الجبهة الشعبية عبروا عن استنكارهم لما يحصل بخصوص مشروع القانون، خصوصا وأنها ليس المناسبة الأولى التي يتم فيها تعطيل مناقشته، بعد عدم حضور ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية في مناسبة سابقة. وقال النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي أن المراسلة تعتبر ضربا لعمل اللجنة، داعيا في ذلك إلى الانطلاق الفوري في مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع، خصوصا وأن ندوة الرؤساء قد التزمت بالمصادقة على المبادرة قبل 20 فيفري 2018.
مؤامرة سياسية. !
نواب الجبهة الشعبية وصفوا المسألة بالمؤامرة مع غياب إرادة لتمرير مشروع القانون على الجلسة العامة، في حين اعتبر نواب كتلة حركة نداء تونس أن العلاقات الخارجية لها نواميسها وقواعدها، حيث لا يمكن للجنة النظر في مشروع القانون دون تنسيق مع السلطات المعنية بالعلاقات الخارجة للدولة التونسية. نواب حركة النهضة حاولوا بدورهم لعب دور الحكم والمحايد في هذا الخلاف من خلال اعتبار أن الدفاع عن القضية الفلسطينية لا يمكن ان تكون حكرا فقط على طيف سياسي معيّن.