مجلس النواب
لم يكن موقف مجلس نواب الشعب من أزمة الكامور وتطور الأحداث في ولاية تطاوين واضحا في ظل صعوبة التعاطي مع هذا الملف، حيث هيمنت الخلافات السياسية ومنطق تحميل
تتواصل عثرات مشروع قانون المصالحة على عتبة لجنة التشريع العام من جلسة إلى أخرى، حيث عجزت اللجنة عن المصادقة على الفصل الأول من مشروع القانون، بعد الخلاف الحاصل بين كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس بخصوص المقترحات المقدمة. هذا الخلاف ساعد
على خلفية الجدل الحاصل لدى الرأي العام حول خطورة تدخل الجيش الوطني والدخول في سجال مع المحتجين والمعتصمين، بعد قرار رئيس الجمهورية تكليف الجيش الوطني بحماية المنشآت ومواقع الإنتاج للمنشآت النفطية، سعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع إلى دراسة الإطار القانوني
اقتصرت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب في جزئها الأول على المصادقة على مشروع قانون وحيد يتعلق باتفاقية دولية، وتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزراء التعليم العالي والوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني
مثلما جرت العادة، لا تخلو الزيارات الخارجية لنواب الشعب من الانتقادات والجدل الذي يتبعها، لكن هذه المرة فإن الزيارة التي أداها الوفد البرلماني التونسي إلى إيطاليا للحضور في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط مع انسحاب البعض من النواب على خلفية حضور وفد إسرائيلي
بات من المستعجل تسريع المصادقة على مشروع القانون الإطاري المتعلق بالهيئات الدستورية، على خلفية الجدل الحاصل والمشاكل العملية في الهيئات الدستورية. هذا الأمر جعل مجلس نواب الشعب يعرب عن نيته في تحويل مشروع القانون من لجنة التشريع
لم تأت جلسة الاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء الزرقوني عقب تقديم استقالتهم بالجديد، حيث لم يتم تقديم أية معلومات إضافية تقريبا أو كشف حقائق مثلما كان ينتظر الرأي العام.
يشتكي نواب الشعب من معضلة عدم تفعيل القوانين الصادرة عن مجلس نواب الشعب، بالرغم من استنزاف الطاقات البشرية والإدارية والمالية للبرلمان. مجلس نواب والذي بات في تبعية تامة مع أولويات الحكومة المتذبذبة والتي ساهمت في إدخال تغييرات جوهرية على روزنامة العمل التشريعي
يسعى مجلس نواب الشعب إلى تنقيح نظامه الداخلي، لتفادي الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها الممارسات في الثلاث سنوات المنقضية. وبالرغم من تداول هذه المسألة في أكثر من مناسبة، إلا أنه وفي الأخير انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية
بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات، إلا أنه يبقى تنقيحا منقوصا وجزئيا، في ظل غياب رؤية شاملة تهدف إلى معالجة الظاهرة على كافة المستويات. وفي انتظار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة