على خلفية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على استكمال هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها من عدمه، وذلك من خلال إجراء عديد المشاروات مع اشتراط عدم إعادة طرح المسألة من جديد. مجلس نواب الشعب يسعى ألى تجاوز الأزمة والالتفاف حول مشروع مجلة الجماعات المحلية من أجل المصادقة عليها في أقرب الآجال، التي تتطلب بدورها المزيد من التوافق.
لا تزال معضلة هيئة الحقيقة والكرامة بعد التصويت ضد التمديد في مهامها، تلقي بظلالها على مجلس نواب الشعب، حيث حاول مكتب المجلس يوم أمس تقريب وجهات النظر وإعادة الأمور إلى نصابها من خلال تحسين العلاقات بين مختلف الكتل البرلمانية، حتى لا تتعطل بذلك دواليب البرلمان خصوصا وأنه مقدم على المصادقة على أهم مشروع قانون هو المتمثل في مجلة الجماعات المحلية.
لكن بالرغم من تداول مكتب المجلس في المسألة، إلا أنه لا مجال للعودة أو الحديث عن الخلافات القانونية حول شرعية الجلسة من عدمها، حيث أكد عضو مكتب المجلس والنائب عن كتلة حركة نداء تونس فيصل خليفة ان القرار المتخذ صلب الجلسة العامة بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة قرار نهائي ولا يمكن التراجع عنه، خصوصا بعد مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لكل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وإعلامهما بقرار المجلس عدم التمديد للهيئة. وأكّد عضو المكتب والنائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي، حرص مكتب المجلس على أن يتوصل مع مختلف الكتل البرلمانية إلى الإتفاق على التهدئة، والحدّ من الخطابات المتشنجة كالتي جدّت في الجلسة العامة ليومي السبت والاثنين الماضيين، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق، حتى لا تتأثر بقية أعمال البرلمان سلبا في المستقبل.
بعيدا عن الانتظارات
وفي ما يتعلق بالإشكاليات والفوضى التي شهدتها الجلسة العامة الاثنين الفارط تقرّر عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل يجمع بين مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية لتقريب وجهات النظر وتحديد المسؤوليات، والخروج بتصوّر جماعي ومشترك يجنب البرلمان مثل هذه التصرفات مستقبلا والتي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لعمل المجلس.
اجتماع مكتب المجلس لم يكن في مستوى انتظارات نواب المعارضة، الذين يطالبون بتوضيحات من قبل رئيس المجلس محمد الناصر. وعلق ممثل الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي عقب نهاية الاجتماع أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي من مكتب المجلس بخصوص عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرا أن ما صرح به النائب فيصل خليفة موقف شخصي لا يلزم المكتب في شيء وفق تقديره، باعتبار أن هذه المسألة خلافية ولم يتم الحسم فيها بعد. كما بين الشواشي انّ محمد الناصر أقر بأن التصويت قانوني، غير مكترث لمؤاخذات النواب على قراره، حيث يبدو ان الإشكال بالنسبة إليه يقتصر على اعتداء النواب على شخصه لا غير.
لا مجال للعودة..
رئاسة المجلس يبدو أنها ستسعى مستقبلا إلى الحد من اخلالات سير النظام العام صلب الجلسات العامة، باعتبارها تسيء إلى صورة نواب الشعب والمجلس عموما، حيث اعتبر حسونة الناصفي أن البرلمان تنقصه آلية لضبطه ومعرفة كيفية التعامل مع الخلاف، لأنّ الحصانة البرلمانية لا تعني تهجّم النواب على بعضهم البعض، مشيرا إلى أن مكتب البرلمان ولجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية سيعملان على وضع إلتزام ذاتي يحدّد آلية لفض كافة الخلافات.
وحول علاقة كتلتي حركتي النهضة ونداء تونس بعد ما حصل من تشنجات وكسر للتوافق فيما بينهما، نفى عضو المكتب المكلف بالاتصال والنائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد بن صوف وجود اتفاق مبدئي مع حركة النهضة حول التمديد لعمل الهيئة، مشددا على أن كتلته غير مستعدة لإعادة طرح الموضوع مرة أخرى، ولا عودة للنقاش حوله. وأضاف أن نداء تونس بصدد إجراء توافقات مع حركة النهضة حول مجلة الجماعات المحلية وبعض مشاريع القوانين الأخرى، لكنها غير مستعدة لأي اتفاق حول مسألة هيئة الحقيقة والكرامة.
تحديد جدول الأعمال
كما حدد مكتب المجلس روزنامة عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة حيث تم إدراج كل من مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالاتفاق على القرض المبرم مع المؤسسة الألمانية لإعادة اعمار وتمويل برنامج الاصلاحات في قطاع المياه في جلسة عامة يوم الاثنين المقبل من أجل المصادقة عليهما، على أن تنطلق الجلسة العامة يوم الثلاثاء في مناقشة فصول مجلة الجماعات المحلية التي ستعمل بالتزامن مع لجنة التوافقات. كما عاين المكتب مطلب تكوين كتلة برلمانية جديدة تحت مسمى «كتلة الولاء للوطن» والتي سيترأسها النائب رياض جعيدان، من المنتظر الإعلان عنها رسميا في أول جلسة عامة.
مواصلة التوافق حول مشروع المجلة
هذا وقد واصلت لجنة التوافقات أشغالها على امتداد اليوم دون التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية أهمها الفصل السادس المتعلق بتفرغ رئيس البلدية من عدمه من أهم النقاط الخلافية التي لم يتم الحسم فيها، على غرار الباب المتعلق بصندوق دعم اللامركزية. في حين تم الحسم في أكثر من 90 مقترح تعديل بالرغم من إسقاط العديد منها، وترحيل البعض الآخر إلى الجلسة العامة بسبب تشبث الكتل لبرلمانية بمقترحاتها.