تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.

في إطار المهمة الرقابية لمجلس نواب الشعب، تم تخصيص يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيري التربية والتجهيز حول مواضيع مختلفة. ومن أهم المواضيع التي تمّ طرحها على الجلسة العامة إشكالية «الكاباس» ومشروع رقمنة ديوان قيس الأراضي وأيضا أسباب تعطل أشغال مركب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي من ولاية أريانة. ومن

أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص

استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أعماله من خلال الانطلاق في مناقشة ثلاثة مشاريع قاونين من العيار الثقيل وهي كل من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات