مجلس النواب
استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.
لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص
واصلت يوم امس كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بالاضافة إلى مشروع الميزان الاقتصادي وذلك من خلال عقد جملة من جلسات الاستماع قبل الانطلاق في مناقشة الفصول فصلا فصلا.
استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أعماله من خلال الانطلاق في مناقشة ثلاثة مشاريع قاونين من العيار الثقيل وهي كل من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات
قاب قوسين ويفوز العضو محمد التليلي المنصري برئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن التوافقات بين الكتل البرلمانية لم تحسم المسألة. مجلس نواب الشعب سيكون مجبرا على إعادة فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة من جديد، والعمل على إيجاد توافقات بين الكتل، ليبقى مصير الهيئة مجهولا إلى حدود هذه اللحظة في انتظار الحسم النهائي في اجتماع مكتب المجلس المقبل.
يواصل مجلس نواب الشعب أعماله خلال هذا الاسبوع من خلال استكمال انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاضافة إلى عقد جلسة عامة ممتازة بحضور رئيس البرلمان الأوروبي. من جهتها تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2018.
تساؤلات عديدة وشكوك حول مدى استعداد مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة التي تنعقد صباح اليوم، وذلك نتيجة تواصل الخلافات بين الكتل البرلمانية حول الأسماء المترشحة لهذا المنصب. كما أن هذه الشكوك تتعمق بعد فشل المجلس في مناسبتين سابقتين خلال الدورة الاستثنائية في انتخاب رئيس لها.
من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب في معضلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الجمعة، بعد توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق قد يكون مفاجئا للجميع مقارنة بنتائج الجلسات
عودة أشغال مجلس نواب الشعب بعد تنصيب اللجان القارة الانطلاق بمناقشة مشروع القانون التكميلي لسنة 2017
عادت أشغال مجلس نواب الشعب رويدا رويدا، بعد تنصيب مكاتب اللجان القارة، حيث انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. في حين وضعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أولويات أعمالها التي تتلخص بالأساس في مجلة الجماعات المحلية.
بات مطلب تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال من أهم مطالب المعارضة في مجلس نواب الشعب، على خلفية الأزمة المتعلقة بقانون المصالحة الإدارية. الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرغم من أنها أنصفت المعارضة في 7 مناسبات، ورفضت مطالبها في 6 مشاريع قوانين، إلا أنها تعرضت إلى جملة من التشكيكات وفقدان الثقة من قبلهم.