في المدة القادمة، حيث صادقت لجنة المالية على اتفاقية قرض يوم أمس، في حين حسم مكتب المجلس في الموعد القادم من أجل انهاء المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان وإقرار جلسة عامة للحوار مع الهيئات الدستورية.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها صباح أمس على اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون أورو، على فترة سداد قدرت بـ 20 سنة منها 7 سنوات إمهال، لتهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة، حيث انطلقت اللجنة في أشغالها بحضور 8 نواب بالتركيبة القديمة لأعضاء اللجنة. ومع بداية أشغال اللجنة طالب كل من النائبين عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني والمنصف السلامي بضرورة مواصلة النظر في القانون الأساسي للميزانية قبل الشروع في النظر في قوانين الماليّة الأساسية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، باعتبار أن التأخير في المصادقة على هذا القانون سيؤدي إلى التأخير في إنجاز مشروع أهدافه واضحة. وشهد هذا المقترح تأييدا من قبل النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم، في حين رآى كلّ من رئيس اللجنة منجي الرحوي وريم محجوب أنّ هذا القانون سيأخذ حيزا كبيرا من الوقت، لذلك لا يمكن الاسراع في النظر فيه.
مشروع القانون يندرج في إطار تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة في إطار الديناميكية التي تجريها شركة النقل بتونس ووزارة النقل لتحسين جودة خدمات النقل العمومي والمساهمة في تنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتحسين جودة الحياة بتونس الكبرى، خصوصا في ظل الاختناق التي تشهده المحطة، حيث من المنتظر أن يتفاقم عدد المسارفين إلى حدود 50000 مسافر خلال ساعات الذورةتمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبيّة الحاضرين باحتفاظ نعمان العش ، و تمّ التصويت على التفويض لمكتب اللجنة للمصادقة على التقرير باجماع الحاضرين.
المصادقة على تقرير
من جهة أخرى، عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام و العدالة الإنتقالية جلسة عمل يوم أمس للمصادقة على تقريرها السنوي المتعلق بنشاط اللجنة خلال الدورة البرلمانية الرابعة. وتطّرق النواب في نقاشهم الى مسالة الارشيف الوطني وتمديد فترة العدالة الانتقالية والى جانب مسالة حفظ الذاكرة مؤكدين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة. وقد تمّ التصويت على تقرير اللجنة باجماع الحاضرين.
استكمال مناقشة مشروع هيئة حقوق الانسان
من جهة أخرى عقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس اجتماعا، تقرر على إثره عقد جلسة عامة يوم 16 أكتوبر لاستكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان بعد بلوغ الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الفصل 32 من جملة 60 فصلا. هذا وقد تمت إحالة جملة من الأسئلة الكتابية على الوزراء، مع إقرارتنظيم جلسات عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء والهيئات المستقلة تفعيلا للفصل 159 من النظام الداخلي الذي ينص على أن يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع الهيئات الدستورية، اي هيئة الانتخابات، الاتصال السمعي البصري، حقوق الانسان، التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الحقيقة والكرامة، الوقاية من التعذيب، المجلس الأعلى للقضاء. ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية. وتأتي الجلسة العامة هذه مع أعضاء الهيئات الانتخابية، في وقت تعيش فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أزمة على مستوى التسيير، تم تأكيدها يوم أمس من خلال البيان الصادر عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتــيد» التي طالبت مجلس نواب الشعب بجعل مسالة هيئة الانتخابات من اولويات اعماله على غرار فتح تحقيق واستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها المستقيل ومساءلتهم و تحميل مسؤوليات كل من أخطأ. كما طالبت بضرورة تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة وتغليب المصلحة الوطنية، ثم انتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في مسألة المساءلة وانتخاب الاعضاء الجدد.
كما قرر مكتب المجلس أن يتم تركيز هياكل المجلس في جلسة عامة يوم 19 اكتوبر، وإعلان أعضاء كافة اللجان القارة والخاصة وذلك بعد توزيع الحصص بين الكتل البرلمانية التي اختارت بدورها ممثليها إلى جانب موافقة المجلس على انضمام 4 نواب لكتلة الائتلاف الذين استقالوا مؤخرا من كتلة حركة نداء تونس من المنتظر الإعلان عنهم بصفة رسمية في الجلسة العامة القادمة