لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، بعد رفض العديد من أعضاء اللجنة خصوصا الرئيس والمعارضة لمضامين المشروعين. وقد تم تأجيل النقاش والاستماعات إلى حين تنصيب اللجنة بعدما آلت الرئاسة إلى كتلة حركة نداء تونس التي قد تدفع نحو التسريع من أجل المصادقة عليهما.
بعد ورود طلب استعجال النظر في كل من مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وأيضا مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس الدوائر الانتخابية وتحديد مقاعدها، انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية خلال اجتماع يوم أمس في النقاش العام الذي أثار جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة بين رافض ومؤيد للمشروعين.
رفعت لجنة النّظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة جلستها المتعلّقة بالنّظر في مشروعَيْ القانونَيْن المُتعلّقَيْن بتنقيح النظام الانتخابي وبضبط مقاييس الدوائر الانتخابية دون الشروع في مناقشة جدول أعمالها، على أن تستأنف الاستماعات إلى كلّ من جهة المبادرة مُمثّلة في رئاسة الحكومة وإلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 18 أكتوبر 2018.
خلاف حول التنقيحات
وللتّذكير فإنّ مكتب اللّجنة الجديد لم يتمّ تنصيبه بعد، وأنّ الاجتماع المنعقد امس تمّ بالتّركيبة القديمة، الأمر الذي جعل الجلسة صورية أكثر منها رسمية باعتبار أن التركيبة الجديدة قد تتغير الأسبوع القادم بعد تحديد مكتب المجلس حصص كل كتلة من رئاسات اللجان. رئيس اللجنة الحالي رضا الدلاعي المنتمي إلى الكتلة الديمقراطية قال حرفيا أنه ليس هناك ارادة سياسية لتمرير تنقيحات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هذه السنة ربما يتم التنقيح خلال المجلس القادم والسبب غياب ارادة سياسية وخلاف بين الكتل الحاكمة أي كتلتي حركتي نداء تونس والنهضة، لان اغلب التنقيحات قادمة من قبل حركة النهضة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن التعطيل أيضا سببه مكتب المجلس ورؤساء الكتل. رضا الدلاعي الرئيس الحالي الذي سيترك منصبه لفائدة كتلة حركة نداء تونس أعلن صراحة رفضه لمشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي، حيث قال أن الائتلاف الحاكم يحاول توجيه الرأي العام عن فشله الاقتصادي والحكومي بتنقيح القانون الانتخابي، معتبرا أن الغاية من الترفيع في نسبة العتبة هي إقصاء الاحزاب الديمقراطية الوسطية. كما اضاف إن هذه المقترحات ستطرح إشكالا كبيرا في القانون الإنتخابي، نظرا إلى كونها ستقصي عديد الأحزاب من المشهد السياسي ومن المشاركة الديمقراطية داخل قبة البرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها، تضمّن تغيير نسبة العتبة من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، حتى أن البعض يدعو الى الترفيع فيها حتى إلى نسبة 7 بالمائة.
رفض رئيس اللجنة يبدو أنه لا يعني شيئا باعتبار أن رئاسة اللجنة ستكون لدى كتلة حركة نداء تونس التي طالبت سابقا بضرورة تنقيح القانون الانتخابي خصوصا بعد خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الأخير. وقال رئيس اللجنة، رضا الدلاعي إن اللجنة ارتأت تأجيل النظر في مشروعي القانونين، إلى حين تنصيب التركيبة الجديدة للجنة التي آلت رئاستها إلى كتلة حركة نداء تونس وتنصيب مكتبها يوم 16 أكتوبر 2018، مشيرا إلى أنه تم مبدئيا الإتفاق على دعوة جهة المبادرة الممثلة في الحكومة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، للإستماع إليهما بخصوص هذين المشروعين. مشروع القانون محدد بآجال زمنية واضحة وهي آجال تعدّ قصيرة، إذ أنه من المفروض أن تتم المصادقة على مشروع القانون، سنة قبل الموعد الانتخابي القادم، أي قبل نهاية شهر أكتوبر 2018.
مضمون مشاريع القوانين
التنقيحات تتعلق أساسا بالتنصيص على أن لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي، بالاضافة إلى أن لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات. كما يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية لاسترجاع المصاريف الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات.
أما مشروع القانون الأساسي عدد 2018/64 فيتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، ويتعلق أساسا بضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن، واسناد مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. كما يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج وحدد عدد المقاعد المخصصة لهم بـ 18 مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بأمر حكومي. هذا وتكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة، ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن، كما يسند مقعد إضافي للولايات الني يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للاحصاء كل سنة.
حول المحكمة الدستورية
وفي سياق آخر، وبعد تحديد موعد يومي الاربعاء والخميس القادمين من أجل استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كلف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد من أجل العمل على تقريب وجهات النظر والتوافقات بين مختلف الكتل البرلمانية، حتى لا تفشل الجلسة العامة من جديد في الحصول على الأغلبية المطلوبة للأصوات حول المترشحين. ومن المنتظر أن يتم الحفاظ على نفس الأسماء المرشحة في الجلسة السابقة والعمل على حصر التوافقات في ما بينهم.