مجلس النواب
انطلق مجلس نواب الشعب رسميا منذ يوم أمس في سنته البرلمانية الرابعة، حيث تم تجديد هياكل المجلس واقتسامها بين كافة الكتل البرلمانية كل حسب تمثيليته في البرلمان. انطلاق السنة البرلمانية سبقتها عملية تقييم للسنوات النيابية الفارطة، لخصها رئيس المجلس محمد الناصر في بعض الأرقام مطالبا في ذلك بضرورة تطوير أداء المجلس على جميع المستويات.
بعد تمكن الكتل البرلمانية من اختيار ممثليها يوم قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للسنة النيابية الرابعة أصدر المكتب تركيبته الجديدة وهي على النحو التالي:
لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبحث عن مخرج لها سواء على المستوى القانوني أو التوافقي، في انتظار الكلمة الأخيرة لمجلس نواب الشعب في انتخاب رئيس الهيئة وما سيقوله بخصوص عملية التجديد خصوصا وانه كان قد راسل الهيئة في مناسبتين بخصوص القرعة. عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها أعضاء هيئة 2011 قدموا مقترحات في الغرض من أجل حلحلة الأزمة حتى تنجز الهيئة أعمالها على أحسن وجه.
اللجان الخاصة
1. لجنة التشريع العام
بالرغم من رفض المعارضة لمنح منصب نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كتلة حركة نداء تونس، إلا أن مسألة توزيع الحصص بين الكتل قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للسنة البرلمانية الرابعة تم حسمها يوم أمس. ومن المنتظر أن تختار كل كتلة من يمثلها في اللجان القارة والخاصة حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم الإعلان عن التركيبة النهائية في جلسة يوم الاربعاء.
عادت الحياة الى طبيعتها بكل من معتمدية سوق الاحد ومدينة قبلي امس الجمعة، حيث تم استئناف الدروس التي تعطلت بصفة مؤقتة بعدد من المؤسسات التعليمية بسوق الاحد، وقامت المصالح البلدية برفع بقايا العجلات المحترقة والحجارة من الشوارع الرئيسية بذات المنطقة وبمدينة قبلي مع الابقاء على بعض التعزيزات الامنية والعسكرية بمحيط مقر الولاية وبجانب مبنى معتمدية سوق الاحد،.
يواصل مجلس نواب الشعب استعداداته وتحضيراته للجلسة الافتتاحية بالنسبة للسنة البرلمانية الرابعة الأسبوع القادم، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل البرلمانية. الجلسات التحضيرية خصصت بالأساس من أجل مناقشة كيفية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بالاضافة إلى توزيع
بعد جدال دام طيلة يوم أمس في مجلس الهيئة، تمت مناقشة ثلاثة سيناريوهات يتمثل الأول في أن الأعضاء المنتخبين منذ سنة 2014، وهم كل من نبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوش يدخلون في عملية التجديد، وهو ما ترفضه من قبل الهيئة. أما السيناريو الثاني فيتمثل في اعتبار استقالات رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار والعضوين مراد المولهي ولمياء
• 7 أعضاء يقدمون ترشحهم لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
تستعد الأحزاب لخوض امتحان انتخابي «مصغّر»، يتمثل في الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، قبل الاستحقاقات الانتخابية الكبرى القادمة. أحزاب لا تزال تفكر في خوض هذا الاستحقاق من عدمه، وأخرى تبحث عن مرشح توافقي يجمعها مع أحزاب أخرى، في حين خيّر البعض الآخر طرح مرشحها الخاص بها.