مجلس النواب
عديد الفصول الخلافية التي شهدتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية. أعضاء اللجنة أجلوا عديد الفصول
ناقشت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب مشاريع ميزانيات وزارات الشؤون الدينية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ناقش مجلس نواب الشعب يوم خلال جلسة عامة انعقدت يوم أمس مشاريع ميزانيات كل من وزارات تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس على ثلاثة مشاريع ميزانيات لكل من وزارات المالية، التكوين المهني والتشغيل، أملاك الدولة والشؤون العقارية.
مثلت مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب، محور نقاش حول موقف تونس من مختلف القضايا المطروحة على الساحة العالمية. كما ناقش نواب الشعب الدبلوماسية الخارجية لتونس خصوصا على المستوى الاقتصادي، في ظل ضعف الاعتمادات المرصودة على حد تعبيرهم.
منح مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس الثقة للتحوير الوزاري الجزئي، حيث تحصل كل من وزير الصحة المقترح عماد الحمامي ووزير الصناعة المقترح سليم الفرياني على 130 نعم 3 إحتفاظ و17 رفض.
واصل مجلس نواب الشعب لليوم الثاني على التوالي المصادقة على ميزانيات الوزارات في إطار مناقشته لأبواب الميزانية لسنة 2018، حيث تمكن يوم أمس من المصادقة على كل من ميزانيات وزارات العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،الداخلية، وأيضا الشؤون المحلية والبيئة. وبالرغم من المصادقة على الميزانيات الثلاث، إلا أن
• نصيب الأسد لفائدة رئاسة الحكومة
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس في جلسة عامة، على ميزانيات الرئاسات الثلاث في إطار مناقشة مشروع ميزانية سنة 2018
واصلت اللجان البرلمانية على امتداد يوم أمس الاستماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية في إطار مناقشة أبواب الميزانية، يوم قبل انعقاد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018.
تستعد اللجان التشريعية بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع الانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الجلسة العامة، إلى إعداد تقاريرها النهائية فور الانتهاء من عقد جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة كل حسب وزارته. التقارير سيتم تجميعها لدى لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تحيلها بدورها إلى مكتب المجلس من أجل تمريرها إلى الجلسة العامة.