المخصصة لمنح الثقة إلى الوزراء وكتاب الدولة ضمن التحوير الوزاري الأخير، مجموعة من الرسائل الهامة موجهة بالأساس إلى خصومه السياسيين وأهمهم أبناء حزبه حركة نداء تونس. كما كشف الشاهد عن الاصلاحات التي ستنتهجها حكومته خلال السنة القادمة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
الجلسة العامة انطلقت بحضور 161 نائبا مع تعدد نقاط النظام من حين إلى آخر، منها ما عبّر عنها النائب عن غير المنتمين منذر بالحاج علي الذي اعتبر أن التحوير غير دستوري باعتبار أنه لم يعرض على المجلس الوزاري. ومع نهاية نقاط النظام، انطلق رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته من أجل تقديم أسباب قيامه بهذا التحوير، واستغل الفرصة من أجل إبراز أهم انجازات حكومته خلال الفترة السابقة، وما يسعى إليه لما تبقى من مدة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وأمام نواب الشعب باستثناء نواب كتلة حركة نداء تونس الذين لم يكونوا حاضرين باستثناء البعض القليل منهم، استهل الشاهد كلمته بتحميل المسؤوليات الى الأطراف التي تقف عائقا أمام نجاح الحكومة في أعمالها. حيث قال أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة للنأي بالعمل الحكومي عن التجاذبات السياسية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار سياسيّ مشددا على أنه يقبل النقد والتعديلات من أجل تحقيق المزيد من النجاعة. كما طالب الشاهد بتقييم موضوعيّ للعمل الحكومي القائم على معطيات علميّة منذ تسلمه مهامه إلى حدّ اليوم.
انجازات الحكومة
الجزء الثاني من خطاب رئيس الحكومة خصص بالأساس لتقديم أهم انجازات الحكومة والوضع الاقتصادي عموما، حيث تحدث الشاهد عن عجز الصناديق الاجتماعية وإنخرام المالية العمومية على حد تعبيره والتي كانت نتيجة تراكمات سابقة، من بينها الوضع المالي للصيدلية المركزية الذي تسبّب في نقص في الأدوية وتخلد الديون. وتعهد الشاهد أنه في أفق 2020 من المنتظر أن تكون المؤشرات الاقتصادية قد أخذت طريقها إلى الأخضر، حيث أصبح من الضروري إعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد من خلال النموّ من جهة والعمل على تعافي المالية العمومية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحسن القطاع السياحيّ في 2018.
«النيران الصديقة»
من جهة أخرى، لم يغفل رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن توجيه الانتقادات إلى خصومه السياسيين خاصة منهم أبناء حزبه أي حركة نداء تونس، الذين اتهمهم بأنهم شوشوا على العمل الحكومي. وفي هذا الإطار، قال الشاهد أن الحكومة لم تجد دعما سياسيا وأن الصراعات السياسية شوّشت على العمل الحكومي وعطّلت مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن النيران الصديقة كانت أكثر من النيران المعادية مما عمّق الأزمة السياسية الراهنة. كما تطرق إلى الجدل القانوني بخصوص التحوير، إذ بين أن الدستور لم يتحدّث عن وزير أوّل بل تحدّث عن رئيس حكومة، مثمنا خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لما تضمنه من حديث عن مواصلة التعاون والتشارك مع رئيس الجمهورية.
الشاهد حاول جاهدا توضيح علاقته مع رئيس الجمهورية بعد القيل والقال عن وجود خلافات عميقة بين الطرفين، حيث اعتبر ان حكومته من بين أهم من بعترف بالدور الأساسي الذي لعبه رئيس الجمهورية في الإنتقال الديمقراطي، قائلا «أن الحديث عن إنقلاب يعتبر حديثا غير متطابق مع الواقع فتونس الديمقراطية تتّسع لكلّ أبنائها دون إقصاء».
الاصلاحات المنتظرة
بيان رئيس الحكومة الذي امتد قرابة 45 دقيقة، تطرق إلى عديد القضايا المطروحة حتى أنه كان شبيها بخطابات افتتاج الجلسات المتعلقة بمناقشة قوانين المالية. وتحدث في الجزء الاخير من الخطاب، عن الاصلاحات المنتظر انتهاجها خلال السنة القادمة، من بينها مواصلة الحرب على الفساد، حيث شدد على مواصلة الحرب على الفساد، مثمنا الدور الكبير الذي لعبه مجلس نواب الشعب بالمصادقة في ظرف وجيز على مجموعة من القوانين التي تساهم في الحرب على الفساد. وتطرق أيضا إلى موضوع قطاع الطاقة الذي اعتبره مساهما في تحقيق التنمية، مما جعل الحكومة تحث على ترشيد الإستهلاك في الطاقة، من خلال الإنطلاق الفعليّ في التدقيق الطاقيّ على مستوى البلديّات.
ومن بين أولويات المرحلة القادمة حسب الشاهد،التحكّم في التضخّم والحدّ من إرتفاع الأسعار، خصوصا في ظل عودة العديد من الممارسات اللاوطنية كالإحتكار والمضاربة. وأكد أيضا على اهمية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين من أجل الوصول إلى إتفاق حول الوظيفة العمومية كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد حزمة من الإجراءات للتحكم في العجز التجاري بما سيمكن البلاد من إعادة نسبة التغطية إلى مستويات مقبولة خلال عامين وستواصل تنفيذ برنامج واسع للمشاريع المهيكلة.
ومع نهاية خطاب الشاهد، انطلق النقاش العام بين نواب الشعب لابداء رأيهم بخصوص التحوير الوزاري وما قدمه رئيس الحكومة مع معطيات، على أن يتم التصويت فيما بعد على أعضاء الحكومة المعنيين بمنح الثقة ومن المنتظر أن يتجه لفائدتهم بعد حضور 66 نائبا عن كتلة حركة النهضة من جملة 68، و37 نائبا عن الائتلاف من جملة 40، و13 عن الحرة من جملة 14، ليكون اجمالي الأصوات كافيا من أجل منح الثقة الى الوزراء الجدد.
نتائج التصويت على التحوير الوزاري
تمكن مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس من منح الثقة إلى أعضاء الحكومة ضمن التحوير الوزاري في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد ما تواصل النقاش العام على امتداد اليوم من الحسم في منح الثقة إلى كافة أعضاء الحكومة دون استثناء.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر قبل بداية التصويت أن مسألة التحوير مبني على تقييم عام فيه العديد من المعطيات وهو يختلف من وزارة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى، موضحا أنه ليس هناك شخص صالح لكلّ زمان ومكان والتحوير يأتي أيضا لإضفاء المزيد من الانسجام. كما تحدث رئيس الحكومة عن أهمية تطوير نسبة النمو والعمل على رقمنة الإدارة والمشاريع الكبرى ضمن القطاعين العام والخاص.
- وزير العدل كريم الجموسي بـ 131 نعم 01 إحتفاظ و24 رفض
- وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان بـ 127 نعم دون إحتفاظ و24 رفض
- عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة بـ 131 نعم دون إحتفاظ و22 رفض
- مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة بـ 129 نعم 04 إحتفاظ و19 رفض
- الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بـ 130 نعم 03 إحتفاظ و19 رفض
- سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة بـ 131 نعم 01 إحتفاظ و22 رفض
- سيدة لونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل بـ 129 نعم 03 إحتفاظ و25 رفض
- روني الطرابلسي وزير السياحة بـ 127 نعم 01 إحتفاظ و25 رفض
- هشام بن أحمد وزير النقل 132 نعم دون إحتفاظ و24 رفض
- نور الدين السالمي وزير للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بـ 131 نعم 03 إحتفاظ و19 رفض
- رضوان عيارة وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج 125 نعم دون 02 إحتفاظ و25 رفض
- محمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان 131 نعم دون إحتفاظ و22 رفض
- حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 128 نعم 03 إحتفاظ و20 رفض
- عادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل 126 نعم 0 إحتفاظ و24 رفض
- احمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة 115 نعم 08 إحتفاظ و23 رفض
- بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزيرالشؤون المحلية والبيئة 128 نعم 04 إحتفاظ و22 رفض
- سمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية 126 نعم 04 إحتفاظ و23 رفض