الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة وممثلي المنظمات المهنية والاجتماعية في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. لكن في المقابل، فإن الحدث الأبرز يتمثل في عقد جلسة عامة من أجل منح الثقة لأعضاء الحكومة محل التحوير الوزاري، وما ستفرزه الجلسة من خلافات وجدال بين مختلف ممثلي الكتل البرلمانية.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الغد الاثنين، حيث يتضمن جدول الأعمال النظر في طلب منح الثقة إلى الأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري. نتائج التصويت تبدو واضحة بالاعتماد على التصويت لفائدة عقد الجلسة العامة يوم الخميس الفارط خلال اجتماع مكتب المجلس، الذي أفرز تصويت كل من كتل حركة النهضة والحرة لمشروع تونس والائتلاف الوطني لفائدة جلسة منح الثقة على عكس كل من كتلة حركة نداء تونس وكتلة الجبهة الشعبية والديمقراطية الذين صوتوا بالضد.
نتائج التصويت وإن بدت محسومة سلفا لفائدة التحوير الوزاري مثلما نشرت «المغرب» سابقا في عددها الصادر يوم 7 نوفمبر 2018، إلا أن عدد الأصوات لا يمكن الحسم فيه باعتبار الإمكانية المتاحة لدى البعض حتى من صلب الكتل الرافضة للتحوير، إذ قد لا يلتزم بعض النواب بقرار الكتلة. التصويت لفائدة التحوير الوزاري سيكون فردا فردا أي كل وزير وكل كاتب دولة على حدة، بعد تقديم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأسباب قيامه بهذا التحوير.
فرضيات التصويت
ومع اعتبار أن نواب الائتلاف -40 نائبا- وحركة النهضة68 - نائبا- والحرة – 14 نائبا- أي أن إجمالي الأصوات يقدر 122 نائبا،في حالة تسجيل حضورهم جميعا، في حين أن نواب كتلة حركة نداء تونس وحدهم 51. وفي حالة تصويت المعارضة أي الجبهة الشعبية -15 نائبا- والديمقراطية -12 نائبا-، فإن المجموع 78 صوتا، وهو غير كافي، مع اعتبار أن كتلة الولاء للوطن كتلة تقنية كل عضو فيها له حرية التصويت أي أنه بالامكان أن تنقسم مواقفهم بين الاثنين، ويقدر عدد أعضائها 11 عضوا، ونفس المسألة بالنسبة للنواب غير المنتمين وهم 6 نواب. ومع احتساب فرضية أن نواب المعارضة وغير المنتمين وكتلة الولاء للوطن سيساندون النداء تونس فإن أصواتهم لا تكفي أيضا باعتبار أن الاجمالي الحاصل حينها سيكون 95 نائبا، وبذلك تكون الجلسة محسومة سلفا لفائدة التحوير.
اجراءات الجلسة العامة
إجراءات جلسة التحوير منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث أنه وحسب الفصل 144 يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بأعضائها. إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. ثم يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. وتحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة، على أن يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
أعضاء الحكومة محل التصويت
التصويت لمنح الثقة سيكون لكل من وزير العدل كريم الجموسي، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان، عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة، مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة، الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، سيدة لونيسي وزيرة التكوين المهني والتشغيل، روني الطرابلسي وزير السياحة، هشام بن أحمد وزير النقل، نور الدين السالمي وزير للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
الاستماعات صلب لجنة المالية
من جهة أخرى، وعلى مستوى أشغال اللجان القارة التي ستتولى مناقشة أبواب الميزانية لسنة 2019، حيث ستقوم لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعقد سلسلة من جلسات الاستماع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ميزانية الوزارة، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019 وحول ميزانية الوزارة، والاستماع أيضا إلى كل من استماع إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، النقابة التونسية للفلاحين، الاتحاد العام التونسي للشغل، الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، رئاسة مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية المجلس، ثم وزير المالية حول مشروع ميزانية الوزارة.
بقية الاشغال
كما تجتمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي للنقاش العام حول الميزانيات الراجعة لها بالنظر ثم الإستماع إلى ممثلين عن أهالي عمادة "ماجورة" من معتمدية السند الذين يطالبون بإحداث مدرسة إعدادية بالعمادة. في حين تجتمع لجنة التشريع العام لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ومشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.
وتتواصل جلسات الاستماع في مختلف اللجان القارة، حيث تستمع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية حول مشروع ميزانية الوزارتين المذكورتين. كما تجتمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة للاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد الحري حول مشروع ميزانية الوزارة ثم إلى وزير التجارة حول نفس المسألة.