في مناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها من خلال عقد جملة من جلسات الاستماع. ومع عدم حضور جهة المبادرة، إلا أن اللجنة استمعت إلى أعضاء هيئة الانتخابات الذين طرحوا كافة السيناريوهات المتاحة حول مسألة الترفيع في العتبة وتقسيم الدوائر الانتخابية.
تسبب الوزير المكّلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني في جدل صلب المجلس، فبعدما تم تأجيل النظر في مشروع قانون هيئة حقوق الانسان سابقا صلب الجلسة العامة بعد مغادرته مقر المجلس، غاب الدهماني يوم أمس عن جلسة الاستماع صلب لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية في إطار مناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، وضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
وقد سجّل أعضاء اللجنة غياب جهّة المبادرة، اي الجهّة الأولى المقرّر الاستماع اليها يمثلها اليوم الوزير المكّلف بالعلاقة مع مجلس النواب إياد الدهماني، حيث عبّر رئيس اللجنة شاكر عيادي عن استيائه من غياب الوزير خاصّة وانّه لم يتم اعلام اللجنة باستحالة حضوره وطلب من أعضاء اللجنة تقديم موقفهم في هذا الخصوص والتداول حول سير الجلسة.
بين الإبقاء والتنقيح
النقاش العام بين أعضاء اللجنة انقسم إلى جزئين بين من يدافع عن الوزير على غرار النائب عن كتلة حركة النهضة ناجي الجمل الذي اعتبر أن هناك بعض المعلومات غير الرسمية التي تفيد بانّ الوزير تعذّر عليه الحضور لأسباب صحية. في حين اعتبر رئيس اللجنة أن عدم حضور الوزير يدّل على عدم جدية مقترحا في ذلك ارجاع مشروع قانون لمكتب المجلس للتفاوض مع جهّة المبادرة. وفي النقاش العام بخصوص مشروعي القانون، اعتبر أعضاء اللجنة أن من بين المسائل التي طرحت مسألة العتبة في علاقتها بالحيلولة دون حصول حزب معيّن على اغلبية كبيرة تسمح له بتضمين المضامين الدستورية التي يشاء تمريرها، حيث قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر أن فكرة العتبة تهدف الى ترشيد التمثيلية في المجلس ومزيد من الصلابة في المشهد الحزبي. في حين اعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية أن الإشكال لا يكمن في التعدّدية البرلمانية وانّما في الائتلاف الحاكم صلب البرلمان والمنظومة في حدّ ذاتها، موضحا أن هناك من المشاكل الأخرى الأكثر استعجالية على غرار السياحة الحزبية، معتبرا أنه من الأفضل الابقاء على القانون الحالي مع ضرورة التباحث في اجراءات التمثيل النسبي.
الاستماع إلى أعضاء هيئة الانتخابات
وفي الجزء الثاني من اشغال الجلسة، تم الإستماع إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تطرق عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة إلى موضوع العتبة معتبرا أن الحكومة اقترحت نسبة عتبة بـ5 % حسب ما هو معمول به في التجارب المقارنة على غرار فرنسا، موضحا أن الهيئة تقترح نسبة 3 % كمرحلة أولى لانّها نسبة تمّ اعتمادها في تجربة سابقة، خصوصا وأن نسبة 5 % او 10 % من شانها اهدار اصوات الناخبين.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، قال البرينصي إن مشروع القانون يضبط المقاييس ولا يعطي ارقاما عن الدوائر الانتخابية، في ظل وجود فرضيتين الأولى تتمثل في مقعد على كل 60 ألف ناخب، لكنّ التطوّر الديمغرافي ادّى الى الترفيع في عدد مجلس نواب الشعب الى 231 عضوا 213 للتونسسين بالداخل و18 نائبا للخارج. أما الفرضية الثانية فتتمثل في الترفيع في القاعدة الى مقعد لكل 65 الف ناخب مما يؤدي الى تقليص أعضاء مجلس نواب الشعب الى 195 عضو 117 عضو للتونسيين بالداخل و18 للتونسيين بالخارج. واشار إلى أن الهيئة مع الفرضية الثانية أي مع قاعدة التمثيل من خلال اضافة مقعد لترشيد التمثيلية وتحقيق المردودية والتوازن بين التونسيين بالداخل والخارج.
من جهته، قال عضو الهيئة نبيل بفون أن الفصل 106 من القانون الانتخابي يحدّد اجال سنة قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية، لتقسيم الدوائر، بالرغم من وجود قراءة تاويلية للفصل يمكن الفهم بانّها اجال استنهاضية بما انّ مسالة الدوائر لن يكون لها تاثير كبير، في حالة تقسيم دائرة اواثنين الى دائرتين اي اذا تجاوزنا عتبة 10 مقاعد في دائرة. واضاف أنه
في حالة الحفاظ على سقف 10 مقاعد فانّ الاحصائيات تفرز انّ دائرة ولاية بن عروس وسوسة سوف يقع تقسيمها وهو ممكن من الناحية اللوجسيتية والتقنية للهيئة.
وفي نهاية الجلسة تمّ التداول حول الاستماعات القادمة التي ستعقدها اللجنة، حيث تمّ الاتفاق على الاستماع الى جمعية «عتيد»،كما تمّ اقتراح بعض أسماء الخبراء والمختصين في القانون الدستوري على ان يتفق أعضاء اللجنة على اختيار البعض منهم.