نور الدين الطبوبي إلى مقر مجلس نواب الشعب، مثل موضوع الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية من أهم مواضيع اللقاء، إذ يحاول رئيس المجلس لعب دور الوساطة من أجل التوافق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في أقرب الآجال.
وإن لم تخصص المسألة بالتحديد بمناقشة موضوع الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية، إلا أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر استغل استقباله للوفد النقابي النرويجي بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، من أجل محاولة لعب دور الوساطة بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة.
وبعدما استمع الوفد النقابي النرويجي للتجربة التشريعية والديمقراطية التونسية وأهم مميزاتها على غرار الحديث عن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، تحادث الناصر مع الطبوبي حول الوضع الإجتماعي في البلاد والإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر في 22 نوفمبر 2018، حيث دعا رئيس المجلس إلى ضرورة إلغاء الإضراب وحل الإشكال من خلال الحوار والتفاوض مثلما حصل مع اضراب القطاع العام. في المقابل، بدا الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل متشبثا بموقفه إلى حد الآن، حيث أكد في تصريح صحفي عقب نهاية اللقاء أنّ الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية لا يزال قائم الذات إلى أن يأتي ما يخالف ذلك في إشارة إلى ما ستقترحه الحكومة، أو التوصّل إلى إتفاق يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع، مشيرا إلى أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة دستورية من أجل التوصّل إلى حلول والجلوس إلى طاولة الحوار لتجنب التوترات الإجتماعية.
الطبوبي وإن بدا متشبثا بموقفه، إلا أنه مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد حسب المقترحات التي قد تطرح من قبل الحكومة، أو انتظار ما ستؤول إليه وساطة رئيس البرلمان، حيث أكد على أنه في صورة وجود مقترحات جدية وفعلية وحقيقية سيتم الإعلان عنها، خصوصا وأن الإتحاد العام التونسي للشغل، ببحث عن الإستقرار الإجتماعي، معتبرا في نفس الوقت أن الكرة في ملعب الحكومة من أجل إيجاد الحلول والإلتزام بتعهداتها والإمضاء على محاضر الإتفاق. وأبرز رئيس اتحاد عمال النرويج، الذي يزور تونس على راس وفد بدعوة من المنظمة الشغيلة التونسية، عمق علاقات التعاون مع المنظمة النقابية التونسية، مشيرا إلى أهمية التجربة التونسية الرائدة في انجاح الانتقال الديمقراطي ونجاح الحوار الوطني الذي توّج بنيل الرباعي الراعي للحوار التونسي جائزة نوبل للسلام.