مجلس النواب
بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية للتباحث حول ميزانية وزارته بالاضافة إلى مناقشة عديد المواضيع ذات الصلة. ومن المنتظر أن ينطلق مجلس نواب الشعب بداية يوم الثلاثاء القادم في
تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال جلسات الاستماع لمختلف أعضاء الحكومة، حيث حضر 9 وزراء يوم أمس إلى مجلس نواب الشعب، وكذلك رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
عرف انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عديد ردود الأفعال انطلقت من هنا وهناك بخصوص طريقة الانتخاب صلب الجلسة العامة والتوافق الحاصل حوله. أعضاء الهيئة عبروا عن عدم رضاهم، إلا أن المنصري يبدو أنه أمام مهمة صعبة في كيفية إعادة الثقة في شخصه وشخص الهيئة الانتخابية نفسها.
تواصل اللجان التشريعية مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد جلسات لأعضاء الحكومة الذين اعتبروا أن الاعتمادات غير كافية إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بأكثر من ذلك. وذلك بالتزامن مع مناقشة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمضمون مشروع قانون المالية لنفس السنة، حيث لا تزال مسالة القيمة المضافة تسبب إشكالا وهو ما أكدته كافة الأطراف التي تم الاستماع إليها.
عقدت كتلة حركة النهضة يوم أمس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب أي مجلس المستشارين سابقا، جلستها العامة السنوية، أين تم عرض التقريرين الأدبي والمالي للكتلة وتقييم أدائها في الدورة البرلمانية الثالثة، إضافة إلى مناقشة عديد المسائل من بينها مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والجبهة البرلمانية المنتظر الإعلان عنها. كما خصصت
في إطار المهمة الرقابية لمجلس نواب الشعب، تم تخصيص يوم أمس من أجل توجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزيري التربية والتجهيز حول مواضيع مختلفة. ومن أهم المواضيع التي تمّ طرحها على الجلسة العامة إشكالية «الكاباس» ومشروع رقمنة ديوان قيس الأراضي وأيضا أسباب تعطل أشغال مركب تكنولوجيا الاتصال بالنحلي من ولاية أريانة. ومن
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على كل من مشروع المالية التكميلي السنة 2017، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة. هذه المصادقة سبقتها انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة وبعض
أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.
استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.
لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص